استنكر الداعية السعودي المتخصص في السنة والسيرة النبوية خالد بن عبدالرحمن الشايع، القرار القضائي الصادر في جمهورية تتارستان الروسية، مؤخراً، بمنع تداول “صحيح البخاري” المرجع الأساسي للأحاديث النبوية لدى المسلمين، بزعم وجود “مواد متطرفة” فيه.

ووفقاً ل ـ”سي إن إن” اعتبر الشايع أن المحكمة لم تستشر الخبراء لمعرفة حقيقة ما في الكتاب، وانتقد طريقتها بتفسير المواد الدينية، قائلا إنها ستؤدي –بحال توسيع تطبيقها- لقرار مشابه بحق الإنجيل.

وقال الشايع: إنه اطلع على القرار الصادر عن المحكمة الجزئية بجمهورية تتارستان الروسية مؤخراً، والذي قضت بموجبه بمنع تداول كتاب “صحيح البخاري” في تتارستان، والمطالبة بحجبه على المواقع الإلكترونية، معتبرةً الأحاديث الموجودة فيه من المواد المتطرفة. والادعاء بأن أحاديثه تثير الكراهية العرقية والدينية. على حدِّ وصفهم! ولكنه لم يجد من علق دفاعاً عن صحيح البخاري ومدى تجني الحكم على “مرجع جليل في شريعة الإسلام”.

ولفت الشايع إلى أن حكم المحكمة التتارستانية “يفتقد الحياد والعدل شكلاً وموضوعاً” معتبراً أنه من حيث الشكل والإطار العام للحكم، فإنه سيؤدي إلى “حرمان ملايين المسلمين بل وغير المسلمين في تلك المنطقة من الاطلاع على واحد من أهم مصادر التشريع الإسلامي والثقافة الإسلامية، خاصة عند تنفيذه وإرساله إلى الهيئة التنفيذية الاتحادية في مجال العدل لإدراجه في القائمة الاتحادية للمواد المتطرفة المحظورة؛ وهو ما يمثل تحجيراً وحرماناً لملايين المسلمين من حق ثقافي تكفله لهم المواثيق الإنسانية.

أما من الناحية الموضوعية، فقد لاحظ الشايع أن الحكم غير عادل من عدة جهات، أولاً أن وصف الأحاديث النبوية في “صحيح البخاري” بأنها متطرفة “يخالف الواقع، ويبين أن من أطلق هذا الوصف لم يحط بأحاديث هذا الكتاب وما تضمنه من الخير والبِرِّ وحفظ حقوق الإنسان، بل وحفظ حقوق الطير والحيوان وحماية البيئة”.

وأضاف: “دعوى التطرف وإثارة الكراهية في أحاديث صحيح البخاري تخالف ما هو موجود فيه، فالمتأمل في النصوص النبوية الكريمة التي أسندها الإمام البخاري يجدها وافية بالحقوق، مراعية للكرامة الإنسانية، بغض النظر عن الأصول العرقية أو الاعتناق الديني، مؤكدة على تحريم الظلم والغدر والخيانة، ومنع الإضرار بكل صوره، داعية إلى العدل والإحسان والبر والوفاء والتعاون”.

وتابع الداعية السعودي بالقول: “أقولها بلا مراء ولا تردد: لو علم قضاة محكمة تتارستان التي دعت لمنع تداول صحيح البخاري ما فيه من الخير لمجتمعهم؛ لبادرت بترجمة مضامينه وتعليمها للطلاب.

وقال الشايع إن حكم حظر “صحيح البخاري” بتتارستان ظالم وينتهك حقوق المسلمين، ورأى أن الحكم “مبني على اجتزاء بعض النصوص في صحيح البخاري وتفسيرها بمفهوم مغالط، ولو أنها طلبت من المختصين التوضيح لوجدت البيان الشافي”.

وحذر الشايع من خطورة هذا المنهج في تفسير المواد الدينية قائلا إنها لو اتبعت الطريقة نفسها في التعامل مع الكتب المقدسة عند أصحابها “فسيؤدي بها ذلك لأن تشمل بحكمها أيضاً الإنجيل الموجود بأيديهم”. وختم بالقول: “أدعو المحكمة الجزئية بجمهورية تتارستان لمراجعة قرارها وأن تستعين بالعلماء والخبراء قبل المضي في قرارٍ له تبعات سيئة من الناحية العدلية والحقوقية والثقافية”.