فتحت الجهات المختصة في منطقة جازان تحقيقات موسعة حول صرف كميات كبيرة من “كبسولات الترامادول” طيلة عام كامل من مستودعات التموين الطبي في صحة جازان، بأمر من أحد مسؤولي صحة جازان.

وكشفت مصادر  عن أن جهات عدة تحقق في صرف كميّة كبيرة من الأدوية المصنفة من المخدرات، بتوقيع وطلب “مسؤول بصحة جازان”، يعمل في منصب قيادي، بحجة تسليمها لإحدى الجهات الحكومية التنفيذية بالمنطقة، وتارة تحمل أوامر الصرف طلبها بحجة تسليمها لأحد المستشفيات خارج المنطقة.

وبيَّنت المصادر أن الكمية التي صُرفت بناء على أوامر ذلك “المسؤول” وصلت إلى قرابة خمسة آلاف كبسولة “ترامادول”.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الكميات صُرفت على فترات متفاوتة خلال العام الماضي، وبكميات تتراوح بين 200 إلى 500 كبسولة، وبتوصية ذلك “المسؤول”، على أن “ترسل لمكتبه في كرتون صغير، وتكون مغلفة بطريقة مُحْكمة”.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التي تضم عدداً من الجهات المختصة استدعت عدداً من قياديي صحة جازان؛ لمعرفة الأسباب التي دعت لصرف تلك الكبسولات، وأين سُلمت، التي تُصنّف في نظام السعودية بـ”مادة مخدرة”، وتُعامَل على أساس أنها مخدِّر، ويعاقَب من تكون بحوزته إلا بوصفة طبية توضح أسباب استخدامها ودواعيه.

وأشارت مصادر  إلى أن عمليات طلب صرف تلك الكميات كانت تأتي من “المسؤول” عبر مذكرة داخلية عبر مكتبه، وبتوقيعه، وباسمه ومنصبه القيادي، دون أن تخضع لأنظمة وزارة الصحة لصرف تلك الكبسولات، التي تخضع لضوابط إجرائية، وتستند إلى تقارير طبية توضح الحالة المرضية.

وأبانت المصادر أن تلك الكميات دُوّنت في أنظمة الصرف من خلال قاعدة التموين الطبي في صحة جازان، وأُرفقت أوامر الصرف المذيلة بتوقيع المسؤول.

وأردفت المصادر بأن جهات التحقيق طلبت جميع ملفات الصرف، وأوامر الصرف التي أُرسلت من قِبل “المسؤول”؛ إذ أظهرت تلك البيانات كميات الصرف وتواريخها والحجة التي بناها عليها، بأن تلك الكميات بطلب جهة حكومية تنفيذية في منطقة جازان، وأخرى لأحد المستشفيات خارج المنطقة.