احتفل مركز دراسات الجرائم المعلوماتية بتوقيع عدد من العقود التمويلية لعدد من المشاريع البحثية مع باحثين متخصصين، وذلك في مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالمدينة الجامعية، بحضور وكيل رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور فهد العسكر والمدير التنفيذي للمركز الدكتور عبد العزيز الشبل.

وفي التفاصيل، شملت المشاريع البحثية تخصصات مختلفة، منها قضائية واجتماعية وشرعية وإلكترونية، كما أن الباحثين الذين تم التوقيع معهم هم: الأستاذ الدكتور سامر الدلالعة، الدكتور رامي محمد السيد بلال، الدكتور عبد الله بن محمد الرشود، الدكتور رضا حمدي حمزة الملاح، الدكتور ياسر عبد الفتاح القصاص، الدكتور محمد عاطف طاهر، الدكتور تركي بن محمد اليحيى، الدكتور حبيب الرحمن محمد يوسف، الدكتور حسن مصطفى حسن، الدكتور خالد بن عبد الرحمن المهنا، الدكتور هشام البراك والأستاذ الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس مجلس الإدارة المركز، الدكتور فهد العسكر، أن الكثير من المشاريع التي تم توقيعها بدأت، وسيتم خلال فترة وجيزة تلمس ثمارها.

وأضاف العسكر: هذا المركز تفخر به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ لأنه يجسد مع غيره من المراكز الخبرة التراكمية للجامعة من ناحية، وسعيها الحثيث لخدمه التخصصات كافة، والاستفادة من التطورات الحديثة في دعم الأصول التي قامت عليها هذه الجامعة من ناحية أخرى. مؤكداً أن الخبرة الأكاديمية والبنية المؤسسية عوامل موجودة في الجامعة، أدت إلى تقدمها ونهضتها في جميع التخصصات.

وتابع العسكر: “الجامعة لها رؤية ورسالة ساهمت في تطورها؛ لأنها انطلقت من أساس متين منذ أن قامت في بدايتها لخدمه الشريعة واللغة العربية”. مشيراً إلى أن المركز يُعد أحد المراكز البينية الذي يقوم على تكامل العلوم والتخصصات مع بعضها، وأنه يستهدف حماية الناس والمجتمع من الأضرار المترتبة على استخدام التقنية، ويساعد في تقليلها.

وأكد العسكر أن المركز يجب أن يكون بمخرجاته قوة في وجه العناصر التي تريد تحقيق مصالح إجرامية من خلال التقنية، مشيداً بوجود عدد من المتخصصين والباحثين في المركز من مختلف المجالات القضائية والشرعية والاجتماعية، ومبيناً أن مركز دراسات الجرائم المعلوماتية وغيره من المراكز في الجامعة يسهم في تحقيق رسالتها ورؤيتها لخدمة المجتمع، من خلال نتائج هذه المراكز وتفعيلها في المجتمع.

وقال العسكر: “نحن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رؤيتنا البحثية تقوم على أن جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة باحثون، والبحث العلمي ليس مخصصاً أو حكراً على أحد”.

وأوصى بأن يكون هذا المركز نواة لتقديم منتجات قابلة للتطبيق، وأن يكون هناك اهتمام كبير وتسويق جيد لنتائج هذه الأبحاث بالمركز، مؤكداً أن الأبحاث ذات أبعاد تطبيقية، ويجب أن تصل برسالتها إلى المستفيد.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمركز دراسات الجرائم المعلوماتية الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشبل أن مركز دراسات الجرائم المعلوماتية مركز أنشئ حديثاً، ومتخصص في دراسات الجرائم المعلوماتية في السعودية، وهو أحد المراكز البينية، وهي فكرة حديثة على الجامعات السعودية. مشيراً إلى أن المركز أنشئ ليسد النقص، ويعزز من الدراسات في هذا المجال العلمي المهم. وعبّر عن سعادته بتوقيع هذه المشاريع البحثية التي تُعد باكورة أعمال المركز.

وأكد “الشبل” أن رسالة المركز جاءت لإيجاد بيئة علمية متميزة في مجال الدراسات الشرعية والنظامية للجرائم المعلوماتية، من خلال دعم وتقديم البحوث والدراسات والاستشارات المتخصصة، وإقامة الدورات والفعاليات العلمية. لافتاً إلى أن من أهداف المركز التي يسعى إلى تحقيقها تطوير البيئة العلمية لدراسة الجرائم المعلوماتية والدعم العلمي للجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح أن مركز دراسات الجرائم المعلوماتية مركز بيني، يسعى لتوفير بيئة بحثية محفزة لتطوير أفضل الكفاءات في مجال الدراسات والبحوث في مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ للمساهمة في تحقيق الأمن المعلوماتي على المستويين المحلي والدولي، والعمل على إعداد البحوث والدراسات التي تعين على إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات الإلكترونية في القطاع العام والخاص والفردي، وإنتاج أعمال بحثية وعلمية متخصصة ومتقنة، تبيّن الحقوق والواجبات المترتبة على استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات، والسعي من خلال الدراسات المتخصصة التي يقوم بها المركز لحماية الأخلاق والآداب العامة عند استخدام تقنية المعلومات، والمساهمة في تقديم البحوث والاستشارات المخصصة في مجال الإثبات والتواقيع الإلكترونية.