لم يكن مفاجئاً أن يفشل مشروع قرار إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” من المرور في مجلس الأمن، رغم أن أحداً لم يرفع صوته بمعارضته علانية إلا الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، بينما امتنعت عن التصويت: ليتوانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية ورواندا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، وأيّدت القرار فرنسا وروسيا والصين والأرجنتين وتشاد وتشيلي ولوكسمبورغ، والأردن.

وبناء على التصويت السابق تمكّنت الولايات المتحدة الأمريكية من إجهاض القرار الذي يطالب بإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية وفق جدول زمني محدد بنهاية 2017، دون أن تضطر للجوء لحق الفيتو بفارق صوت واحد فقط، حيث كان القرار بحاجة لموافقة 9 أصوات ليكون سارياً شرط عدم استخدام حق الفيتو من أي من الدول الكبرى في مجلس الأمن، وهو ما هددت واشنطن بأنها ستلجأ إليه إن كان التصويت لصالح القرار، لكنها نجحت في إجهاضه عبر ضغوط دبلوماسية وإن كانت لم تفلح في دفع دول المجلس إلى رفض القرار، ولكنها دفعتها في أقل الأحوال إلى الامتناع عن التصويت.

“أنا أمنع”

منذ أن أنشأت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية منظمة الأمم المتحدة كمظلة لجميع دول العالم، وبأهداف تبدو سامية عند النظر لها، وهي منع النزاعات والحروب بين الدول، حرصت هذه الدول ذاتها على وضع كل ثقل المنظمة خصوصاً فيما يخص الحرب والسلام في مجلس الأمن، وهو الجهاز الأهم في الأمم المتحدة، والوحيد الذي له سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء وتعتبر قراراته ملزمة لهم.

ولضمان سيطرتها على منظمة الأمم المتحدة حرصت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على أن تكون أعضاء دائمة في مجلس الأمن لتكون حاضرة في قراراته دائماً، بينما تُنتخب 10 دول دورياً للمشاركة في اتخاذ قرارات المجلس، ولكن وفيما تعد جميع الأصوات عادية في مجلس الأمن، إلا أن الدول دائمة العضوية حرصت أيضاً على منح نفسها امتيازاً إضافياً في مجلس الأمن، وهو حق النقض “الفيتو” وهي الكلمة اللاتينية المرادفة لـ”أنا أمنع”.

واشنطن “تمنع” إدانة “إسرائيل”

لعل أكثر دولة تم استخدام حق “الفيتو” لصالحها ولحمايتها هي “إسرائيل”، بل يبدو عند تتبع استخدام واشنطن لحق الفيتو أنها طالبت بوجود هذا الحق لحماية “إسرائيل” حصراً، فمن ضمن 77 مرة استخدمت فيها واشنطن حق الفيتو كان أكثر من النصف (تقريبا 40 مرة) لصالح منع قرارات تدين أو حتى تلوم “إسرائيل”، وهذا عندما نستثني الحالات التي رفضت فيها واشنطن قرارات تدين “إسرائيل” دون الاضطرار للجوء لحق الفيتو، مثل الرفض الأخير لمشروع إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي”.

فكان “الفيتو” الأمريكي يرفض إدانة “إسرائيل” بحرق المسجد الأقصى أو احتلال الأراضي الفلسطينية أو اغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسس “حماس”، والأغرب من ذلك إدانة الاستيطان “الإسرائيلي” حتى عندما وافقت عليه جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتقف واشنطن وحدها متسلحة بـ”أنا أمنع”؛ لتمنع العالم حتى من إدانة الاستيطان، وذلك في العام 2011.

مجلس “حفظ السلام” يدعم الحرب

اللافت أن واشنطن ومن خلفها حلفاؤها وعلى رأسهم “إسرائيل” نجحت في تحوير مهمة مجلس الأمن ليتحول من أداة لمنع الحرب إلى أداة ترسّخ أسباب التوتر والحروب، وذلك بدفاعها الدائم عن “إسرائيل” وإصرارها على دعم بقاء الاحتلال، ومنع قيام الدولة الفلسطينية تحت حجج واهية لا وجود حقيقياً لها، مثل ما برّرت به رفض مشروع إنهاء الاحتلال مؤخراً، حيث قالت ببساطة إنه “مشروع غير بنّاء”.

وفيما يتحرّك مجلس الأمن بكل قوته عندما تكون القرارات لصالح أجندات دوله الكبرى نجده يتراجع بسرعة عند أي قرار يخص الفلسطينيين تحت الضغط الأمريكي تحديداً، ليصبح داعماً وبشكل حقيقي للإرهاب “الإسرائيلي” الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني يومياً ومنذ 70 عاماً، فمن تقسيم بلادهم إلى تبرير احتلالها وحماية القتلة فيها، يبدو أن مجلس الأمن وفيما يخص “إسرائيل” ينسى أسباب وجوده الأساسية، وهي منع الحرب ليصبح بمواقفه طرفاً في الحرب ضد الفلسطينيين.

دعم القتلة من القدس لدمشق

لا يبدو مجلس الأمن عند قيامه بعرقلة أي مشروعات قرارات مقدمة له إلا بصورة واحدة أصبحت تسيطر عليه وهي أنه يدعم القتلة، فمن حمايته للقتلة من قيادات “إسرائيل” وجيش الاحتلال عبر “الفيتو” الأمريكي، إلى حمايته للقتلة في سوريا الآن عبر “الفيتو” الروسي والصيني، يبدو أن كل ما يجب على قاتل متورط في جرائم جماعية فعله أن يتحالف مع دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ليضمن أن أي إدانة لن تصدر ضده.

ولعل هذا السبب الرئيس لعدم ترحيب الدول الدائمة العضوية بالمقترح الفرنسي بتعهد هذه الدول بعدم استخدام حق النقض “الفيتو” في حالات “جرائم القتل الجماعي”، وهي مبادرة وُصفت فور طرحها بأنها لا تلقى تأييداً واسعاً لدى شركاء فرنسا في المجلس.

ولعل هذا ما دفع كثيراً من الدول إلى المطالبة إما بإلغاء حق النقض هذا من الأساس، أو منحه لعدة دول أخرى وفق عدة اقتراحات منها ما حدّد دولاً بعينها، ومنها ما طالب بأن يكون الحق دورياً لكل دولة أو مجموعة من الدول لفترة من الزمن، ولكن حتى هذا التعديل يبدو بعيد المنال حالياً.

المملكة.. وموقف غير مسبوق

في أكتوبر من العام الماضي رفضت المملكة قبول عضوية مجلس الأمن، “حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته، وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين”.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية في حينه إن المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب.

وأوضح البيان أن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً والتي نجم عنها عدة حروب هدّدت الأمن والسلم العالميين، وفشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، والسماح للنظام السوري بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي دون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دامغ على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته.

ولم يمر عام على قرار المملكة إلا وأثبتت الأيام حكمة نظرتها، فالمملكة بمواقفها الداعمة دائماً للقضية الفلسطينية والتي تمثل مبدأً لا يمكن التزحزح عنه ترفض أن تكون جزءاً من هذا المجلس الذي أصبح لعبة بيد الدول الكبرى لتسيره وفق ما تشاء، بينما تبدو المداولات في مجلس الأمن مسرحيات سمجة لخداع الجمهور، في حين تُصنع القرارات الحقيقية في الأورقة الخلفية لتكون وفق ما تريده ما تسمى الدول الكبرى، متماشية مع ما تريد أو مع ما قررت أن تمنع.