حسين صيرم  : جازان

رصد تقرير صادر عن غرفة جازان فرصًا استثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية بالمنطقة، ترتكز على تكامل الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات النقل مع الإنتاج الزراعي والسمكي، بما يتيح توسيع أنشطة التخزين والتبريد والتصنيع والتوزيع، وتعزيز وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الوطنية والإقليمية والدولية.
وتناول التقرير، الذي أعدته إدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية والمعلومات بالغرفة بعنوان “قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل القيمة والإمداد بمنطقة جازان”، واقع القطاع ومقوماته التنافسية واتجاهات الطلب على خدماته، والفرص المتاحة لتطوير سلاسل القيمة؛ في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
وأوضح أن الموقع الجغرافي لجازان على ساحل البحر الأحمر، وقربها من خطوط الملاحة والأسواق الأفريقية، وتنوع قاعدتها الإنتاجية بين الصناعة والزراعة والثروة السمكية، تمثل مقومات تدعم تنمية القطاع، وتفتح مجالات لتطوير خدمات متخصصة تربط مواقع الإنتاج بمنافذ التسويق والتصدير.
وأبرز التقرير دور ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في خدمة النشاط الصناعي والتجاري؛ موضحًا أن حجم المناولة ارتفع خلال الربع الأول من عام 2026م بنحو 44%، ليصل إلى قرابة 317 ألف طن، مقابل نحو 221 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام السابق، إلى جانب تنوع البضائع المتداولة، ومن بينها تصدير الكلنكر الأسمنتي إلى مصر، واستقبال خام المنجنيز من جنوب أفريقيا.
وتناول كذلك إمكانات ميناء جازان التجاري، الذي يضم 12 رصيفًا، بطاقة استيعابية تبلغ 5 ملايين طن سنويًا، وصوامع غلال بسعة تخزينية تصل إلى 120 ألف طن؛ مبينًا أن مرافقه وتنوع خدماته وقربه من الموانئ الإقليمية تتيح فرصًا لزيادة الاستفادة من طاقاته، وتطوير أنشطة النقل والتخزين والتوزيع.
وحدد التقرير أربع سلاسل قيمة رئيسية ترتبط بالقطاع اللوجستي في المنطقة، تشمل الصناعات الأساسية والتحويلية، والإنتاج الزراعي، والثروة السمكية، والتجارة الحدودية من منظور إمكاناتها المستقبلية؛ مؤكدًا أهمية تطوير الخدمات المساندة لكل نشاط، بما يرفع كفاءة انتقال المواد الخام والمنتجات، ويعزز القيمة الاقتصادية المتحققة منها.
وفي القطاع الزراعي، أشار إلى أن إنتاج جازان من المانجو يتجاوز 65 ألف طن سنويًا، من أكثر من مليون شجرة تضم ما يزيد على 60 صنفًا؛ موضحًا أن هذه الوفرة تتيح فرصًا للاستثمار في مراكز الفرز والتعبئة والتخزين المبرد، وصناعات العصائر والتجفيف والتعليب، بما يسهم في إطالة الفترة التسويقية للمنتجات، والحد من الفاقد، ودعم عوائد المزارعين.
وفي قطاع الثروة السمكية، لفت التقرير إلى فرص تطوير منظومة متكاملة تربط مراسي الصيد والأسواق بمرافق التبريد والتجميد والتعبئة والتصنيع، بما يحافظ على جودة المنتجات البحرية، ويرفع قيمتها المضافة، ويهيئها للوصول إلى أسواق أوسع.
وبيّن أن نمو التجارة الإلكترونية يفتح مجالات إضافية لتطوير الخدمات اللوجستية في جازان، تشمل مراكز تجميع الطلبات وفرزها وتجهيزها، وإدارة المخزون والمرتجعات، والتوصيل إلى المستهلك؛ بما يدعم قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى العملاء في مختلف مناطق المملكة.
كما رصد فرصًا في الخدمات المساندة للموانئ والمناطق الصناعية، من بينها التخليص الجمركي، والتخزين، وإعادة التصدير، وتشغيل معدات المناولة وصيانتها، والنقل البري، إلى جانب فرص مستقبلية للشحن الجوي للمنتجات الحساسة للوقت، كالمنتجات الزراعية الطازجة والمنتجات البحرية، ضمن تطوير التكامل بين وسائل النقل.
وأشار التقرير إلى أن تنمية هذه الأنشطة تتطلب معالجة تحديات تتصل بمحدودية بعض مرافق التصنيع الغذائي والتبريد، والحاجة إلى تعزيز الربط بين الموانئ والمطار ومناطق الإنتاج، وتأهيل الكوادر المتخصصة في إدارة سلاسل الإمداد، فضلًا عن التعامل مع تقلبات تكاليف الشحن والتأمين وتأثيرها في انتظام العمليات.
وأوصى بتطوير مراكز متخصصة للتصنيع الغذائي وتعبئة الفاكهة الاستوائية، وإنشاء سلاسل تبريد وتجميد متكاملة لخدمة المنتجات الزراعية والسمكية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات المستودعات والنقل والمنصات الرقمية لتتبع الشحنات، إلى جانب توجيه الاستثمار نحو الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
وخلص التقرير إلى أن تعزيز التكامل بين البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية في جازان، وتوسيع أنشطة التصنيع والخدمات المساندة، يمثلان مسارًا لرفع تنافسية المنتجات المحلية، وتنويع الفرص الاستثمارية، وتعزيز إسهام المنطقة في مستهدفات المملكة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي.