حسين صيرم 

من قلب الحدث الاستراتيجي الأبرز في المنطقة، يقدم الباحث في السياسة ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني، محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود، قراءة معمقة في «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» تتجاوز لغة الاحتفاء إلى تشريح بنية القوة ذاتها: كيف تتكامل المكانة السعودية والصناعة التركية والعمق الباكستاني في معادلة ردع واحدة؟ ولماذا تتقاطع الاتفاقية مع جوهر المادة الخامسة لحلف الأطلسي دون أن تستنسخها؟ وما الطريق من حبر التوقيع إلى الردع الفعلي؟ قراءةٌ تؤكد أن التحالفات القوية لا تُبنى حباً في الحرب بل لمنعها — وأن مكة التي خرجت منها الرسالة أبلغ من كل بيان. فإلى نص المقالة:

تحالف مكة.. ولادة قوة إسلامية تصنع الردع وتحمي السلام

رؤية استراتيجية في القوة السعودية والتحالف الدفاعي بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان

محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود
باحث في مجال السياسة، ومكافحة الإرهاب والجريمة، والأمن الوطني

لم تكن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مجرد توقيع بروتوكولي بين ثلاث دول، ولا صورة سياسية عابرة جمعت قيادة المملكة العربية السعودية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف؛ بل إعلاناً استراتيجياً عن ولادة معادلة إقليمية جديدة، عنوانها أن أمن الدول لا يُصان بالانتظار، وإنما ببناء القدرة والإرادة والشراكة.

ومن مكة المكرمة، مهبط الوحي وقبلة المسلمين، خرجت رسالة تتجاوز حدود الجغرافيا. فالمكان يحمل ثقله الديني والتاريخي، والاتفاق يحمل ثقله السياسي والدفاعي، والدول الثلاث تجمع عناصر قوة تجعل هذه الخطوة من أبرز التحولات الاستراتيجية في المنطقة.

«أمننا نصنعه بأيدينا.. والاعتداء على أحدنا يضع المعتدي أمام إرادة دفاعية مشتركة»

وفي ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية — حفظه الله — وما يجسده عهده من نهج راسخ في صون أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها ودعم أمن العالمين العربي والإسلامي، جاءت اتفاقية مكة للدفاع المشترك امتداداً لنهج المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء الشراكات الاستراتيجية، بمشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ودولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

ويتقاطع هذا المبدأ، من حيث فكرة الدفاع الجماعي، مع جوهر المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، من دون مساواة الاتفاقيتين في البناء المؤسسي أو الالتزامات وآليات التنفيذ. كما ينسجم الطابع الدفاعي للاتفاق مع حق الدفاع الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المملكة العربية السعودية.. قلب العالم الإسلامي ومركز الثقل

لا يمكن قراءة الدور السعودي في اتفاقية مكة من زاوية القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية وحدها؛ فالمملكة العربية السعودية تحتضن الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وتتشرف بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي ورعاية الحجاج والمعتمرين من أنحاء العالم، وهي مكانة تمنحها مسؤولية إسلامية وثقلاً معنوياً يتجاوزان لغة الأرقام.

ومن هذه المكانة تكتسب مكة المكرمة دلالة خاصة في الاتفاقية؛ فهي ليست مجرد مكان للتوقيع، بل رمز لوحدة المسلمين وحرمة مقدساتهم. ومن هنا تحمل الشراكة رسالة واضحة: أن قوة الدول الإسلامية الكبرى يمكن أن تكون قوة لحماية الأمن والاستقرار والسيادة ومنع الحروب، لا لصناعتها.

وإلى جانب مكانتها الإسلامية، تمتلك المملكة العربية السعودية تأثيراً سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً واسعاً؛ فهي عضو في مجموعة العشرين، ودولة محورية في أسواق الطاقة، ولها قدرة على بناء الشراكات وتقريب المصالح، بما يجعل الرياض مركز ثقل طبيعياً في أي معادلة أمنية إقليمية جادة.

سيدي خادم الحرمين الشريفين.. حكمة الدولة ومرجعية القرار

ويجسد نهج سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود — حفظه الله — ثوابت الدولة السعودية في صون السيادة وحماية المقدسات وتعزيز أمن المملكة واستقرار العالمين العربي والإسلامي.

ولم يكن انعقاد القمة في مكة المكرمة إجراءً دبلوماسياً عابراً، بل جاء في سياق رؤية سعودية تدرك عمق التحولات الدولية، وأن حماية المصالح الوطنية والإقليمية تستلزم شراكات قوية، وتنسيقاً للقدرات، واستعداداً مبكراً للأخطار.

وخلال عهده حافظت السياسة السعودية على ثوابتها: دعم السلام، وحماية المقدسات، والوقوف مع القضايا العربية والإسلامية، ورفض تهديد أمن المملكة العربية السعودية أو التدخل في شؤونها. ومن هذه القاعدة جاءت اتفاقية مكة لتجمع بين حكمة القيادة وقوة الدولة وشراكاتها الاستراتيجية مع تركيا وباكستان.

سيدي ولي العهد.. قائد التحول وصانع المعادلة الجديدة

يبرز في اتفاقية مكة الدور القيادي والاستراتيجي لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء — حفظه الله — الذي شارك في توقيع الاتفاقية ممثلاً للمملكة في هذه المحطة الاستراتيجية، ضمن نهج يقوم على أن أمن الدول لا يُصان بالانتظار، وأن الشراكات الفاعلة تُبنى على المصالح المشتركة والجاهزية واستقلال القرار.

ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030، قاد سموه تحولاً شاملاً امتد من الاقتصاد والتنمية إلى تطوير منظومة الدفاع، وتوطين الصناعات العسكرية، وتنويع الشراكات الدولية، والاستثمار في التقنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني؛ بما يعزز قدرة المملكة العربية السعودية على اتخاذ قرارها وفق مصالحها الوطنية.

فالدولة القوية ليست التي تشتري السلاح فحسب، بل التي تطور صناعتها، وتنقل التقنية، وتدرب أبناءها على تشغيل المنظومات وصيانتها وتطويرها، وتجعل الاقتصاد والدبلوماسية والتقنية والقوة العسكرية أجزاءً متكاملة من مشروع وطني واحد.

القوة العسكرية السعودية.. عماد الردع وحصن السيادة

تمثل القوات العسكرية السعودية أحد أهم أعمدة الردع في هذه المعادلة؛ إذ تستند المملكة العربية السعودية إلى منظومة دفاعية متكاملة تشمل القوات البرية السعودية، والقوات الجوية السعودية، والقوات البحرية السعودية، وقوات الدفاع الجوي السعودية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية السعودية، إلى جانب ألوية القوات الخاصة ووحدات المظليين بما تمتلكه من قدرات نوعية على الانتقال والانتشار السريع، وتنفيذ العمليات الخاصة والمهام النوعية، والتدخل المباشر في مختلف البيئات والظروف العملياتية، فضلاً عن الحرس الوطني السعودي. ويمنح هذا التكامل الدولة قدرة واسعة على حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية ومصالحها الاستراتيجية، ويرفع سرعة الاستجابة والمرونة العملياتية في مواجهة الأزمات والتهديدات.

ولا تقوم قوة الردع السعودية على حجم التسليح وحده، بل على الجاهزية والتدريب وتراكم الخبرة وتطوير منظومات القيادة والسيطرة والاستطلاع والدفاع الجوي والصاروخي، مع التوسع في توطين الصناعات العسكرية ونقل التقنية وتأهيل الكفاءات الوطنية. وفي إطار أي تعاون دفاعي مشترك، تستطيع هذه القدرات أن تؤدي دوراً محورياً في التخطيط والإنذار المبكر وحماية الممرات البحرية والمنشآت الاستراتيجية ورفع مستوى التشغيل المشترك.

الأمن السيبراني السعودي.. ثقل متقدم في منظومة الردع

وإلى جانب قوتها العسكرية، رسخت المملكة العربية السعودية حضوراً متقدماً في مجال الأمن السيبراني، بوصفه أحد ركائز الأمن الوطني وحماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية والأنظمة الرقمية. ومع اتساع التحول الرقمي والاستثمار في التقنية والذكاء الاصطناعي، أصبح هذا التقدم عنصراً مهماً في تعزيز صمود الدولة وجاهزيتها أمام التهديدات الحديثة.

وفي إطار اتفاقية مكة، يضيف الثقل السيبراني السعودي بعداً نوعياً لمنظومة الردع المشترك؛ من خلال تبادل معلومات التهديدات، وتعزيز الإنذار المبكر، وحماية أنظمة القيادة والاتصالات، والتكامل مع الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وبذلك تمتد قوة الردع السعودية من البر والبحر والجو إلى الفضاء السيبراني، ضمن منظومة أمنية متكاملة تحمي السيادة والمصالح الاستراتيجية.

تركيا.. الثقل العسكري والصناعي

تدخل الجمهورية التركية في الاتفاقية بقوات مسلحة كبيرة وقاعدة صناعية دفاعية متقدمة أثبتت حضورها في الطائرات المسيّرة والصواريخ والسفن الحربية والمدرعات وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وخلال عهد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، قطعت تركيا شوطاً واسعاً في تقليل اعتمادها على السلاح المستورد، وتحولت إلى دولة منتجة ومصدّرة لمنظومات دفاعية مؤثرة؛ ما يمنح الشراكة عمقاً عملياتياً وصناعياً ويفتح المجال للمشروعات المشتركة ونقل التقنية ورفع مستوى التدريب والتخطيط.

كما يمنح موقع تركيا الجغرافي الاتفاقية امتداداً نحو شرق المتوسط والبحر الأسود وأوروبا، ويجعل أنقرة حلقة مهمة في معادلة تربط جنوب آسيا بالخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط. وفي الوقت نفسه ستحتاج آليات الاتفاقية إلى التنسيق مع التزامات تركيا القائمة في حلف شمال الأطلسي، بما يتطلب وضوحاً مؤسسياً وسياسياً.

باكستان.. العمق العسكري والاستراتيجي

أما جمهورية باكستان الإسلامية، التي وقّع الاتفاقية عنها دولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، فتدخل في الاتفاقية بجيش كبير ومحترف وخبرة ممتدة في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وقدرات صاروخية واستراتيجية لا يستطيع أي خصم تجاهلها.

وتتمتع باكستان بعمق بشري وعسكري وبعلاقات تاريخية وثيقة مع المملكة العربية السعودية شملت عقوداً من التدريب والتعاون، كما ترتبط إسلام آباد وأنقرة بعلاقات دفاعية وصناعية متنامية؛ ما يعني أن الاتفاقية تستند إلى أرضية قائمة من الثقة والخبرة والعمل المشترك.

تكامل القوة يصنع معادلة جديدة

لا تأتي قوة اتفاقية مكة من تشابه الدول الثلاث، بل من تكامل عناصرها: السعودية بثقلها السياسي والاقتصادي ومكانتها الإسلامية وموقعها وقدرتها العسكرية؛ وتركيا بصناعتها الدفاعية وتقنياتها وخبرتها العملياتية؛ وباكستان بعمقها البشري والعسكري وخبرتها القتالية وقدراتها الاستراتيجية.

وإذا تُرجمت هذه العناصر إلى إرادة سياسية مشتركة وآليات عمل قابلة للتنفيذ، فلن يعود المعتدي المحتمل يحسب حساب دولة واحدة فحسب، بل سيحسب حساب إمكانات استجابة ثلاث دول بقدرات ومجالات جغرافية مختلفة. وهنا ترتفع كلفة العدوان وتتسع مساحة عدم اليقين لدى الخصم، وهي من أهم ركائز الردع.

وإذا اكتسبت الاتفاقية أدواتها المؤسسية والعملياتية، فيمكن أن تشكل قوس ردع يمتد من جنوب آسيا إلى الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط، مع بقاء المملكة العربية السعودية مركزه السياسي والاقتصادي وقوة محركة رئيسية فيه.

تحالف دفاعي لا يبحث عن الحرب

لا ينبغي تقديم اتفاقية مكة بوصفها تحالفاً مذهبياً أو مشروعاً لصناعة الحروب؛ فطبيعتها المعلنة دفاعية وليست موجهة ضد دولة بعينها. وهي تؤكد حق الدفاع عن السيادة ووحدة الأراضي والشعوب، وتفتح الباب أمام تعاون يهدف إلى حماية السلام بالقوة والتضامن والاحترام المتبادل.

فالتحالفات القوية لا تُبنى حباً في الحرب، بل لمنع وقوعها. والسلام الذي لا تحرسه قوة يبقى أمنية قابلة للانهيار، أما السلام الذي تقف خلفه إرادة سياسية وقدرة عسكرية موثوقة فإنه يتحول إلى واقع يحترمه الخصوم قبل الأصدقاء.

ورسالة الاتفاقية واضحة: من يحترم سيادة الدول الثلاث سيجد شريكاً في السلام، ومن يهدد أمنها سيجد أمامه التزاماً جماعياً يهدف إلى منع عزل أي دولة أو استهدافها منفردة.

من التوقيع إلى الردع الفعلي

ويظل التحدي الأهم هو تحويل مبدأ الدفاع الجماعي إلى إجراءات واضحة قابلة للتنفيذ عند الأزمات؛ عبر تحديد نطاق التهديد، وتنظيم آليات التشاور واتخاذ القرار، وتوزيع الأدوار بين الدول الثلاث وفق قدرات كل طرف والتزاماته الدولية.

كما تتحرك الدول الثلاث في دوائر أمنية مختلفة: السعودية في الخليج والبحر الأحمر والفضاء العربي، وتركيا في الشرق الأوسط والبحر الأسود والمجال الأطلسي، وباكستان في جنوب آسيا ومحيطها الأمني الإقليمي. وهذه الاختلافات لا تضعف الاتفاقية، لكنها تجعل الوضوح المؤسسي والتخطيط المسبق شرطين لتماسكها عند الأزمات.

ومع انتقال الاتفاقية نحو مرحلة التنفيذ، يبرز مجال واسع لتطوير المناورات والتدريب المشترك في المجالات البرية والبحرية والجوية والسيبرانية، وتعزيز التنسيق السياسي والعسكري، والتعاون في الصناعات الدفاعية ونقل التقنية والأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بحسب ما تتفق عليه الدول الثلاث ضمن آليات تنفيذ الاتفاقية.

ويفتح هذا المسار المجال أمام توسيع التصنيع العسكري المشترك، وتدريب الكفاءات، وتسريع تبادل المعلومات والإنذار المبكر، وتطوير خطط الاستجابة للأزمات وحماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية، بما يعزز تكامل القدرات ويرفع مصداقية الردع المشترك.

وهكذا تنتقل الاتفاقية من قوة النص السياسي إلى اختبار المؤسسة والتنفيذ: فكلما ترسخت آليات التنسيق والتدريب والتشغيل المشترك والتعاون الصناعي والسيبراني، ارتفعت مصداقية الردع وصَعُب على أي خصم اختبار تماسك الدول الثلاث أو استهداف إحداها بمعزل عن الأخرى.

مكة تكتب فصلاً جديداً

إن اتفاقية مكة ليست بديلاً عن علاقات الدول الثلاث مع القوى الدولية، لكنها إعلان عن نضج استراتيجي جديد: فالشراكة مع القوى الكبرى لا تعني الارتهان لها، والانفتاح على العالم لا يعني ترك أمن المنطقة رهينة لتقلبات السياسات الخارجية.

ومن مكة المكرمة، وفي ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود — حفظه الله — وبدعم وقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء — حفظه الله — وبمشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ودولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، خرجت معادلة تؤكد قدرة الدول الإسلامية الكبرى على تجميع عناصر قوتها، وتجاوز خلافاتها، وحماية مصالحها بإرادتها.

وتشير هذه الشراكة إلى أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر اعتماداً على بناء القوة الذاتية والشراكات المتوازنة، بما يرفع كلفة التدخلات ومحاولات تحويلها إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات.

اتفاقية مكة ليست اتفاقية حرب، بل اتفاقية لمنع الحرب.

وليست إعلان عداء، بل إعلان سيادة وردع.

وليست موجهة ضد شعب أو دولة بعينها، وإنما ضد فكرة أن أمن المنطقة ودماء شعوبها ومقدرات دولها يمكن أن تكون مباحة بلا ثمن.

ومن أراد السلام، فسيجد الرياض وأنقرة وإسلام آباد شركاء في بنائه وحمايته. أما من اختار العدوان المسلح أو التهديد المباشر لأمن إحدى الدول الثلاث وسيادتها، فعليه أن يدرك أن استهداف دولة واحدة يضعه أمام التزام دفاعي جماعي وقدرات متكاملة لثلاث دول، على أن تتحدد طبيعة الاستجابة وفق آليات الاتفاقية وقرارات الدول الأطراف وظروف كل تهديد.

أمننا واحد، وردعنا مشترك، والاعتداء على أحدنا اعتداء علينا جميعاً.