حسين صيرم 

أمر النائب العام المصري بحبس الرئيس المخلوع، محمد مرسي، احتياطيا لمدة 15 يوما بتهمة “تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر”، إثر توليه منصب الرئاسة.

وانتقل محققو النيابة العامة إلى مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الخميس (28 أغسطس 2014).

ويقضي مرسي، الذي تم عزله من الحكم يوليو 2013، فترة حبس احتياطي في السجن منذ عدة أشهر لاتهامه في عدد من القضايا، من بينها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، والتسبب في مقتل عدد من المتظاهرين في اعتصام أمام قصر الاتحادية خلال فترة حكمه.

واتسمت العلاقات بين مصر وقطر بالمتانة في فترة حكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة مع ما هو معروف من دعم الدوحة للجماعة، والذي استمر بعد خلع مرسي، خاصة أنها تؤوي عددًا من قيادات الجماعة الهاربين من مصر.

وتسبب استمرار هذا الدعم للجماعة بعد خلع مرسي، على المستويات السياسية والإعلامية والمادية، في تدهور العلاقات مع القاهرة على نحو غير مسبوق.