حسين صيرم 

أثار قرار وزارة العدل باتخاذ حزمة من الإجراءات ضد المماطلين في سداد الدين جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ودشَّن المغردون، السبت (23 أغسطس 2014)، هاشتاقا حمل عنوان “إيقاف رواتب المماطلين”، شاركوا فيه بمئات التغريدات التي عبروا من خلالها عن آرائهم المختلفة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومدى فعاليتها لتحصيل الديون.

فقالت المغردة سما: “أنا معاي صك ملزم للخصم بالسداد من 1/ 3 /1435 وحتى الآن.. مماطلة محكمة التنفيذ وتعاملها سيئ للغاية”، معتبرة أنه “مجرد كلام يا وزير العدل”.

ورأى عماد العسكر أنه : “لو تم إيقاف رواتب المماطلين عن السداد ومدّعي الإعسار وهم كاذبون كان الناس خذت حقوقها لكن للآسف القرار لم يفعَّل”. أما عبد الله فاعتبر أن القرار جيد ولكنه تساءل عن” وضع المعْسِرين وطريقة التعامل معهم؟”

وعبر حمد الدوسري عن غضبه من المماطلين، قائلا:” ما يجون غير بالعين الحمره من زمان يطلع هالقرار ويعود الحق لأصحابه”.

واعتبر إبراهيم الجليب أن : “اللي ما هو محتاج ويأكل بأموال الآخرين يستحق السجن حتى وإن دفع المال كي يتأدب ولا يتململ في سداد الحق لأهله”.

فيما تساءل ناصر: “كم جلس هؤلاء حتى عادت إليهم حقوقهم!! كان من البديهي اتخاذ مثل هذه الخطوات لضمان رد حقوق الآخرين منذ سنوات “.

وأضاف المغرِّد شمر سؤالا آخر فقال: “هل هذا خبر يستحق أن نفخر به أو حتى نذكره دون أن نختمه بـ “صح النوم”.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن اتخاذها حزمة من الإجراءات في محاكم التنفيذ أسهمت في إنهاء 65% من قضايا الديون التي كانت معطلة بسبب مماطلة وتهرب المدينين من السداد.

وقام قضاة التنفيذ بإيقاف صرف رواتب المماطلين الأمر الذي دفعهم إلى المسارعة بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم خشية إيقاف مرتباتهم الشهرية.