حسين صيرم 

بعد انتهاء المهلة الثانية، المعلنة، التي أعطاها وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي لقطر لتنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض لتحسين علاقتها بدول المجلس، بدأت تتصاعد بقوة التنبؤات حول “العقوبات” المتوقع أن تفرضها دول المجلس على الدوحة.

ومن أبرز تلك “العقوبات” المتوقعة تجميد عضوية قطر  في المجلس، فرض عقوبات اقتصادية، وقد تصل إلى قطع العلاقات الرسمية تمامًا وغلق السفارات نهائيًا.

وأمام قطر  ما يمكن تسميته بـ “مهلة” ثالثة حتى الاجتماع الوزاري الخليجي المقرر عقده في جدة 30 أغسطس الجاري الذي سيناقش تقرير اللجنة الفنية المختصة بمتابعة هذا الملف، خاصة بعد أن أبدت قطر عدم التزامها بما ورد في اتفاق الرياض. بحسب تقارير إعلامية.

وذهبت صحيفة “الحياة” إلى أن الأمر سيشهد تصعيدًا أكبر وغير مسبوق، يصل لدرجة العزل الدبلوماسي الكامل، على أن يبدأ بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي كمرحلة أولى، مروراً بإغلاق السفارات بشكل نهائي، إضافة إلى وقف تبادل الزيارات الرسمية، وغيرها من الإجراءات التي لم تتضح طبيعتها بعد.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت، الثلاثاء، عن مسؤول خليجي وصفته بالكبير  ولم تكشف عن اسمه أن قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري، الأربعاء (20 أغسطس 2014) بعدما أقر بعدم جدية الدوحة في تنفيذ اتفاق الرياض.

واتفاق الرياض، تم توقيعه بالإجماع في اجتماع خليجي بالسعودية أبريل الماضي، بهدف لم الشمل ومعالجة الأزمة التي وضحت بشكل جلي في قرار كل من السعودية والبحرين الإمارات سحب سفرائهم من الدوحة؛ احتجاجًا على قيام الأخيرة بالتدخل في الشئون الداخلية لدول الخليج ودعم الجماعات الإرهابية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، ودعم ما وصف بالإعلام المعادي، في إشارة إلى قناة الجزيرة الفضائية.

وينص الاتفاق على أن تتوقف قطر  عن كل ما سبق، بالإضافة إلى عدم انتهاجها سياسات خارجية تضر بمصالح أي دولة خليجية، إضافة إلى وقف تجنيس المواطنين البحرينيين في قطر.

وأخذت قطر مهلة منذ أبريل لتنفيذ ما ورد في الاتفاق، غير أن الشهور تتالت بعد ذلك دون تطور، حتى تم الإعلان عن مهلة لمدة (أسبوع) أمام الدوحة الأربعاء قبل الماضي، انتهت الأربعاء الماضي أيضًا بدون تطور معلن.

وأمام قطر الآن مهلة أخرى حتى اجتماع 30 أغسطس بجدة.

ونفى المسؤول الخليجي، في تصريحاته، وجود لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكدا بأنه لم يجر “حتى مناقشة مثل هذه العقوبات”، غير أنه لم يستبعد أي خطوات قادمة طالما لا يزال ملف ما سماه “الخروقات القطرية” قائما.

وكان الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أشار  في الساعات الأخيرة  في حسابه على “تويتر” في إطار متابعته لملف الأزمة الدائم التعليق عليها إلى أن قطر  تريد أن يحكم المنطقة الإرهابيون.

وقال: “الإخوة في قطر يريدون حكومة مرسي (الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين) تحكمنا أو داعش أو القاعدة أو الحوثيين أو النصرة..!! عقول فيهم والا ما فيهم عقول..!!! صلوا على النبي وقروا”.

كما قال إن قطر “لا تريد المجلس (مجلس التعاون) الذي لا يتبنى سياستها بينما المفروض أن سياسة المجلس يتبناها الجميع. وقطر جزء من الكل”.

ثم ألمح إلى أن المنطقة في انتظار  قرار  واضح من الاجتماع الخليجي المقبل، قائلًا الخميس (21 أغسطس 2014): “انتظارا للقرار أسبوع خارج تويتر”، أي أنه سيبتعد عن الكتابة في موقع التواصل الاجتماعي حتى صدور قرار.

ويبدو أن قطر  قد تواجه في الفترة المقبلة موجة من الضغط العالمي، وليس فقط الخليجي، فيما يخص سياساتها الخارجية؛ حيث اتهمها وزير ألماني صراحة ولأول مرة بدعم تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميا باسم “داعش”.

وقال جيرد مولر، وزير المساعدة الإنمائية في الحكومة الألمانية، في مقابلة صحفية تم بثها، الأربعاء، إن “من الذي يمول هذه القوى؟ إنني أفكر في دولة قطر”.