اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، بالإجماع ودون تصويت، مشروع قرار قدمته المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بشأن التداعيات الحقوقية للهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة، وذلك عقب نقاش عاجل في المجلس بطلب من دول الخليج والأردن.
وخلال النقاش العاجل، أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة، مبيناً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي.
وشدد السفير ابن خثيلة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعد عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله، مؤكداً ضرورة تحمّل المسؤولية عن هذه الأفعال وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وتضمّن القرار المعتمد إدانة الهجمات التي تشنها إيران بأشد العبارات، واعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً جسيماً للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكاً لسيادة الدول ووحدة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة ضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.
كما أدان القرار أي أعمال أو تهديدات من قبل إيران تهدف إلى عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، لما يمثله ذلك من تهديد لحرية الملاحة والتجارة الدولية.
وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء الهجمات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة، محذراً مما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان في دول المنطقة.
وطالب القرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، والتوقف عن الممارسات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتقيد التام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
(
(
