أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تسجيل أراضي الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى ما تسميه “أملاك دولة”، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الهيئة أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، وأن أي إجراءات أحادية تمس وضعها القانوني أو تؤدي إلى تغيير ملكية الأراضي أو تسهيل التوسع الاستيطاني تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره.
وشددت على أن مصادرة الأراضي أو الاستيلاء عليها، ونقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، إجراءات محظورة بموجب قواعد القانون الدولي، وتمثل اعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتقويضًا لجهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير عاجلة وفعّالة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين، بما يحفظ فرص تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.
(
(
