رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي بداية الجلسة، أكد مجلس الوزراء أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، جنبًا إلى جنب مع السعي لتحقيق رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار.

واطّلع المجلس إثر ذلك على مجمل المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من دول العالم، ومن ذلك الرسالتان اللتان تلقاهما سمو ولي العهد من فخامة رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ، ومن فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان.

وتناول المجلس مضامين مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجددًا تأكيد المملكة في الاجتماع (الثاني والأربعين) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تكامل العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية بما يسهم في حماية الأوطان والمجتمعات، ويعزز فرص التنمية والازدهار بالمنطقة.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما شهدته المملكة من إعلانات عالمية في المجال السياحي، أبرزها “إعلان الرياض” الذي اعتُمد خلال الدورة (السادسة والعشرين) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة؛ ليمثل خريطة طريق لمستقبل أكثر شمولية واستدامة في القطاع، ويكون أحد محركات النمو الوطني.

وثمّن المجلس رعاية سمو ولي العهد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الرابعة) التي تُعقد العام القادم 2026م في المملكة، ضمن جهودها المتواصلة لجعل الابتكار والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي على المستوى العالمي.

وأشاد مجلس الوزراء بما اشتمل عليه ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض من إطلاقات نوعية مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما حققته الجهات الحكومية من تقدم كبير في قياس التحول الرقمي وكفاية المحتوى الرقمي لعام 2025م، مما يجسد الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وأثنى المجلس على تكامل الجهود الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، والإسهام في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى (24.89%) بنهاية عام 2024م؛ معززًا بذلك التقدم المتواصل في مسيرة التوطين بهذا القطاع وصولًا إلى ما يزيد على (50%) بحلول عام 2030م – بمشيئة الله -.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الوطني في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى للتعاون في المجالات التنموية، وتفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم، والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.

ثانيًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السلوفاكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سلوفاكيا، والتوقيع عليه.

ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ورئاسة الشؤون الدينية في جمهورية تركيا في مجال الشؤون الإسلامية.

رابعًا:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهونغ كونغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التنمية الشبابية، والتوقيع عليه.

خامسًا:
تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

سادسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجالات اختصاصاتهما.

سابعًا:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في سلطنة عمان، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد في التعليم والإطار الوطني للمؤهلات، والتوقيع عليه.

ثامنًا:
تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الاتحادي لتطوير التعليم والتدريب المهني في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه.

تاسعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة.

عاشرًا:
الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض.

حادي عشر:
الموافقة على (قواعد الوقاية والحماية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عقدت في مدينة الدوحة.

ثاني عشر:
تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؛ ليرتبط المركز تنظيميًا بوزير الصحة.

ثالث عشر:
تجديد عضوية الأستاذ/ محمد بن علي المجدوعي في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وتعيين الأستاذ/ رامي بن خالد التركي، والأستاذ/ محمد بن صالح الخليل عضوين في مجلس إدارة المركز.

رابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الإسناد والتصفية، ودارة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين.

خامس عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

• ترقية علي بن مشبب بن محمد عيفان إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية صالح بن علي بن محشي آل مفرح القرني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية خالد بن قعدان بن مرزوق الغضباني العتيبي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وأكاديمية مهد الرياضية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.