أعلنت وزارة التجارة أن مبادراتها التنظيمية أسهمت في تخفيف الأعباء المالية عن منشآت القطاع الخاص، محققة وفراً مالياً تجاوز 20.8 مليون ريال خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك ضمن جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الأنظمة التجارية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الخفض تحقق نتيجة مجموعة من القرارات أبرزها إلغاء السجلات التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة، ما مكّن أصحاب الأعمال من دمج نشاطاتهم التجارية تحت سجل موحّد دون الحاجة إلى رسوم إضافية.

كما شمل التنظيم الجديد إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بملكية سجل رئيسي واحد لكل منشأة يُمارس من خلاله جميع أنشطتها التجارية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استمرارًا لجهودها في تسهيل الإجراءات وتخفيض التكاليف التشغيلية على رواد الأعمال، إلى جانب تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص ودعم استدامة نموه الاقتصادي.