في تطور لافت ضمن الجهود الإقليمية لإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بدء بلاده في اتخاذ إجراءات لتدريب قوات أمن فلسطينية، مؤكداً استعداد القاهرة للتوسّع في هذا المجال بدعم من المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركته، الأربعاء، في اجتماع رفيع المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حول “اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة”.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ترحب بجميع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار وحقن الدماء، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجيره من أرضه.

وبحسب ما نقلته “سكاي نيوز عربية” عن كلمة مدبولي، فقد حذر من خطورة أن يؤدي تهجير الفلسطينيين إلى توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول أخرى في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

وأضاف أن “التعامل مع غزة يجب أن يكون ضمن إطار الدولة الفلسطينية الواحدة، وأن يرتبط بأي جهود مستقبلية مسارٌ واضحٌ لتجسيد حل الدولتين”، مشيرًا إلى أن نجاح أي خطة يتطلب إنهاء العنف وعدم الاكتفاء بالمقاربات الأمنية فقط، بل دعم المبادرات السياسية وعلى رأسها الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، ومؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته السعودية وفرنسا.

وأوضح أن مصر تدعم فكرة نشر بعثة دولية على الأرض بقرار من مجلس الأمن، بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة والضفة الغربية في إطار دولة موحدة ذات سيادة، رافضًا أي خطوات تهدف إلى الفصل السياسي أو الجغرافي بين المنطقتين.

وشدد مدبولي على ضرورة أن يكون السلاح في يد السلطة الشرعية فقط، داعيًا الفصائل المسلحة لتسليم سلاحها، مؤكداً رفض أي دور لحركة حماس أو فصيل آخر في حكم القطاع، مع توفير ضمانات أمنية متبادلة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية دولية.

واختتم رئيس الوزراء المصري حديثه بالتأكيد على أن بلاده مستعدة لدعم إنشاء بعثة دولية تساهم في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وبناء الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة التوافق السياسي بين الأطراف المعنية قبل الشروع في بحث تفاصيل هذه البعثة ومهامها.