وأضاف: تبلغ ضابط خفر مركز شرطة النهضة بتبوك، من قبل غرفة العمليات عن نقل طفل متوفى من قبل الهلال الأحمر، إلى مستشفى الملك خالد، وبناء على ذلك جرى تكليف فريق أمني على قدر كبير من الكفاءة والخبرة للتحقيق في القضية، وضرورة معرفة الجاني، يتكون من مدير إدارة الضبط الجنائي ومدير إدارة التحريات والبحث الجنائي ومدير مركز شرطة النهضة وضباط التحقيق بالمركز، وبإشراف مباشر ومتابعة من مدير شرطة المنطقة اللواء خالد البوق.

وتابع: تبين أن الطفل سعودي الجنسية، ويبلغ من العمر 5 سنوات، ومن خلال الفحص الخارجي للجثمان، وُجدت كدمات على شكل خطوط حول الفخذين، وتعرُّض فتحة الشرج للتهتك وآثار للدماء، مما دعا للاشتباه بأسباب الوفاة، وأكدت التقارير الطبية ذلك، وتم تكليف المختصين من الفنيين وأخصائي الطب الشرعي، بضرورة الفحص الدقيق للتعرف على أسباب الوفاة، حيث اتضح وجود كدمات على الفخذ الأيسر والساق اليسرى مع وجود آثار دماء، كما وُجد أثر كدمات حول منطقة الشرج، مع وجود جرح طولي بالشرج، وبسماع إفادة ذوي الطفل أفادوا بأنهم فقدوا ابنهم الصغير قبل الإفطار، وبالبحث عنه تم العثور عليه متوفى وملقى داخل صندوق خشبي بغرفة النساء، وشوهد على سجادة صلاة وشراشف آثار دماء، وبالبحث وجمع الدلائل ودراسة وضع الأسرة ومعرفة الساكنين بالمنزل تم الاشتباه بالخادمة المنزلية إثيوبية الجنسية (19 سنة)، وكانت تصرفاتها طبيعية ولا يبدو عليها أي علامات الخوف أو الارتباك.

وتابع: تم مناقشتها حول مقتل الطفل فأنكرت في البداية علاقتها بمقتله، وعدم معرفتها بذلك إلا أنه بمحاصرتها تحقيقاً، ومن خلال المعلومات المتوفرة والإجراءات المتخذة ودقة المعاينة، أقرت باعترافها بأن الطفل قام برميها بحصى وهرب منها، ولحقت به ثم سقط منها، فقامت بالإمساك به، ثم قامت بخلع ملابسه الداخلية، وأدخلت قطعة عصى مكنسة خشبية طولها 20 سم، مرتين داخل فتحة الشرج بالقوة، مما أدى إلى حدوث نزيف لديه إثر ذلك، ثم قامت بحمله وإخفائه داخل صندوق خشبي بالمجلس، وحينما شعرت ببكائه وصراخه كتمت أنفاسه بواسطة سجادة صلاة، حتى لا يتمكن من الاستغاثة، فأغمي عليه، وأقفلت باب الصندوق الخشبي عليه.

وتابع “الغبان”: قامت الخادمة بإخفاء آثار جريمتها، بمسح الدماء بقطعة قماش وغسلها بالماء، ووضع العصى في كيس وتخلصت منه برميه في مرمى النفايات، وعادت إلى عملها داخل المنزل بشكل طبيعي، دون أن يراها أو يشعر بها أحد.

وجرى إيقافها وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، والتحفظ على الجثمان حتى انتهاء التحقيقات.