وقالت الوزارة: “لا يحق للمسوق العقاري في عقود الإيجار تكرار أخذ السعي في حال التجديد وفقاً للائحة التنفيذية المعروفة للمكاتب العقارية”.

وأوضحت أن هذا التحذير يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق جميع الأطراف التي يكفلها النظام بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي اسم قد يضعه مسوق السلعة العقارية.

وأضافت الوزارة: “75 % من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد “1900” تتركز على زيادة نسبة العمولة عن 2.5 % من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، فضلاً عن تحصيل رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك والمياه، ما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير”.

وشددت على ضرورة التزام المكاتب العقارية بالعقود واللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها لحفظ حقوق الطرفين.

وأردفت الوزارة: “تقاضي أي مكتب عقاري لعمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد الإجمالي يعدّ مخالفة للأنظمة واللوائح التي وضعتها الوزارة، حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه ” لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5%، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تجدّد لمدد أخرى، وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة”.

وتوعدت “التجارة والصناعة” بأنها لن تتهاون مع أي مخالفة وفقاً للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية، والتي تبدأ بغرامة قيمتها 25 ألف ريال، مع إغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.