حسين صيرم 

على الرغم من أن المصارف الإسلامية تقوم في الأساس على مبادئ الدين الإسلامي، إلا أن بعض المصارف تسير حاليًا في اتجاه إزالة صفة “إسلامي/ إسلامية” من اسمها؛ لمواجهة المعوقات التي تقابلها في التوسع، لاسيّما في الدول التي تحظر تشريعاتها المصطلحات الدينية في العلامة التجارية للمصرف، مثل السعودية والجزائر وتركيا.

ففي تركيا، على سبيل المثال، لا تطلق المصارف الإسلامية على نفسها صفة “إسلامية”، وإنما تسمي نفسها بنوك تشاركية، للتوافق مع التشريعات العلمانية.

ولا تهدف البنوك الإسلامية إلى التوسع فقط في تلك الدول الثلاث، وإنما في أسواق جديدة أخرى في آسيا وأوروبا وإفريقيا.

ففي الدول التي لديها أقليات مسلمة يكون من الأجدى للمصارف استهداف شريحة أكبر من العملاء وعدم التركيز على المسلمين فقط.

وفي يناير الماضي، قام بنك نور الإسلامي، الذي يتخذ من دبي مقرًا له، بتغيير اسمه من بنك نور الإسلامي إلى “بنك نور”، وفعلها بنك أبوظبي الإسلامي “ADIB”، أكبر بنوك الإمارات الإسلامية، والذي يخطط ليصبح اسمه الجديد بنك أبوظبي الدولي، حينما يتعلق الأمر بعمله خارج الإمارات.

يهدف هذا التغيير في الأسماء إلى اجتذاب الزبائن الذين لا يهمهم البعد الديني، بقدر ما يولون اهتمامًا بجودة الخدمة المصرفية وأسعار الفائدة، كما أن هذا المدخل من شأنه أن يساعد البنوك الإسلامية على تثبيت قدميها عالميًا، وليس فقط في دول الخليج وجنوب شرق آسيا، وجذب شريحة من العملاء غير المسلمين، ووفق ما ذكرته وكالة “رويترز” الأربعاء (2 يوليو 2014).

من جهته قال يرلان بايدوليت، عضو مجلس المديرين التنفيذيين لدى بنك التنمية الإسلامي الدولي، إن إعادة تسمية المصارف هي جزء أساسي لرفع جاذبية الصناعة المالية الإسلامية والمنافسة المباشرة مع المصارف التقليدية، من خلال التهوين من الطبيعة الإسلامية للوصول إلى عدد أكبر من الجمهور.

كما دعا بايدوليت إلى توسيع الشريحة المستهدف وعقلية التسويق، مستنكرًا التركيز فقط على استهداف عملاء من المسلمين.

والبنوك الإسلامية نجحت في تثبيت جذورها بدول الخليج العربي ودول جنوب شرق آسيا، وتحقق نموًا بوتيرة سريعة، حتى أنها أصبحت تشكل 25% من إجمالي أصول المصارف الموجودة بمنطقة الخليج.