في قلب الأحداث المتأججة التي يشهدها الشرق الأوسط، تتكشف مظاهر جديدة من الخفاء على جرائم استهداف إسرائيل للمسعفين الذين كانوا يحملون شعلة الأمل وسط الانقسام والصراع. وتكشف التطورات الأخيرة عن تغيير إسرائيل لروايتها عن قتل 15 من العاملين في الطوارئ بالقرب من مدينة رفح، مما يؤكد تورطها المباشر في جريمة اغتيال المسعفين الصحيين. والصورة التي عرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي في البداية، التي كانت ترتكز على ادعاء أن المركبات المجهولة دون علامات وأضواء كانت سبب إطلاق النار، بدأت تتبدد مع ظهور مقاطع فيديو وشهادات تثبت عكس هذا التصور.

ففي بداية الأحداث، تم إطلاق النار على المركبات التي كانت تحمل علامات واضحة ورموز الطوارئ، حيث يظهر الفيديو المنشور من هاتف أحد المسعفين أن رجال الطوارئ كانوا يرتدون زيهم الرسمي والمركبات تحمل أضواء معلنة أثناء التعرض لنيران الجنود. وقد أشار المسعف الوحيد المعروف نجاته إلى مشهد مروع في وهو يشاهد مشاهد إطلاق نار على مركبات إسعاف وإطفاء معنونة بوضوح. وهذا التباين بين الرواية الإسرائيلية والحقائق المدعومة بمقاطع الفيديو يثبت تورط إسرائيل في جريمة اغتيال متعمدة لتحييد فرق الطوارئ البشرية، وفقاً لـ”رويترز”.

ويوم 23 مارس كان مأساوياً، حيث قُتل 15 من المسعفين في الطوارئ على يد قناصين مجهولين، ودفنوا في قبر سطحي اكتشف بعد أسبوع من وقوع الحادث من قبل مسؤولي الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني. ورغم ادعاءات الجيش بأن المركبات كانت تحوي مسلحين من حركتي حماس والجهاد، فلم تستطع الأدلة المرئية أو التقارير المستقلة إخفاء حقيقة أن رجال الطوارئ كانوا في مواقعهم الرسمية. وفي سياق متصل، أكدت الأدلة التي تم جمعها في مواقع الحادث أن قوات الاحتلال قد غيّرت روايتها الأولية، مما يفتح باب التساؤلات حول نواياها الحقيقية وتورطها المباشر في اغتيال المسعفين.

ورغم أن جيش الاحتلال أعلن في البداية أن الجنود أطلقوا النار على مجموعة من المركبات المشتبه فيها، إلا أن اللقطات المصورة التي انتشرت عبر وسائل الإعلام أظهرت العكس بجلاء؛ إذ كانت المركبات معنونة وسواها وسائل التعريف الضرورية. وهذا يشير إلى تورط مباشر للقوات في قتل المسعفين الذين كانوا يسعون لإنقاذ الأرواح. كما أفاد مسؤول أمني بأن المحققين ما زالوا يراجعون الأدلة، وكانت النتائج ستُعرض على قادة الجيش اليوم (الأحد)، مما يطرح مزيدًا من التساؤلات حول المؤتمر الجنائي الذي يحدث خلف الكواليس.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى تحديد هوية ستة من القتلى كأعضاء في جماعات مسلحة، إلا أن التفاصيل المؤكدة لهذه التحديدات لم تُكشف بعد، مع حفاظ المسؤولين على سرية المعلومات، مصرحين بعدم رغبتهم في نشر ما يعد من وثائق مصنفة. ورغم ذلك، فإن الأدلة المرئية لشهود الحادث تأخذ منحىً معاكسًا، حيث أكد الشهود من الهلال الأحمر والأمم المتحدة على إرسال 17 من المسعفين في مهمة إنقاذ جراء ضربات جوية، مما يبرز الوضع الإنساني الكارثي وتعقيدات الأزمات السياسية على الأرض.

وأثارت هذه التطورات قلقًا كبيرًا لدى جهات إنسانية ودولية؛ فقد طالب مسؤولون في الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني بإجراء تحقيق مستقل في حادثة اغتيال المسعفين. وكان رد الفعل الدولي سريعًا إذ تم توثيق الحادث عند وقوعه، وأكدت الأمم المتحدة في تصريحات لاحقة أنها قد تم إبلاغها بمواقع الجثث، إلا أن الوصول إليها منع بواسطة القوات الإسرائيلية لعدة أيام، مما أثر بشكل واضح على شفافية الحادث وتوثيقه.

وفقًا للتقارير، فإن الجنود أبلغوا عن تلقيهم إشارة من المراقبة الجوية تفيد بوصول مجموعة مركبات مشبوهة في تمام الساعة 6 صباحًا. وفي هذا الصدد، بُذلت محاولات لتعريف المركبات وتحديد هويتها، ومع ذلك، فإن الأدلة المرئية تثبت أن إطلاق النار جاء من مسافات بعيدة، وهذا التناقض في الرواية الإسرائيلية أمام الأدلة الدامغة يعد بمثابة محاولة واضحة للتستر على جريمة اغتيال متعمدة وتغيير ملحوظ للرواية الأولية تحت وطأة الضغط الدولي والمحلي.

وتستلزم هذه الوقائع إجراء تحقيق مستقل ومحايد، يهدف إلى الوصول للحقيقة الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة المسعفين. إن تغيير الرواية الأولية من قبل الجيش الإسرائيلي يعكس رغبة واضحة في التستر على الأدلة، مع ترك حريق الشك يقضي على مصداقية الموقف الرسمي. ويظل السؤال قائمًا بين قضاة العدالة الدولية والجهات الإنسانية؛ فحقائق هذا الحادث تتطلب اعترافًا مسؤولًا وانصافًا لضحايا لم يكونوا إلا شهودًا على مأساة الحرب وظروفها الكارثية.