أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الاثنين، توقيف 1133 شخصًا خلال التظاهرات التي اندلعت مؤخرًا في البلاد احتجاجًا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقال الوزير إن هذه التوقيفات جرت خلال التظاهرات “غير القانونية والمخالفة للقانون”، التي شهدتها البلاد في الفترة من صباح 19 إلى مساء 23 مارس الجاري، حيث شارك الموقوفون في أعمال عنف.

وشهدت مدينة إسطنبول وعدة مدن تركية تظاهرات منددة باعتقال إمام أوغلو، وسط حملة اعتقالات طالت المئات من مؤيديه.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أمر القضاء التركي بحبس رئيس بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة في إطار قضايا تتعلق بالفساد.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، إن حزب الشعب الجمهوري لا يستطيع تقديم أجوبة واضحة على التهم الموجهة إلى أكرم إمام أوغلو ومن معه.

وأضاف تشيليك، عبر حسابه في منصة “إكس”، أن “مسؤولي حزب الشعب الجمهوري يستخدمون منذ أيام لغة السياسة الهامشية، وليس لغة حزب عميق الجذور. فالاحتجاج الديمقراطي حق، لكن اللغة التي تستخدمها إدارة الحزب لا تمثل هذا النوع من الاحتجاج”.

وأشار إلى أن “إدارة حزب الشعب الجمهوري غير قادرة على الرد بشكل واضح ومباشر على الاتهامات المتداولة، والتي سبق أن طرحها بعض أعضاء الحزب أنفسهم فيما يخص بعض البلديات التابعة له. وقد ظل رئيس الحزب أوزغور أوزيل وإدارته صامتين حيال هذه المناقشات التي بدأت من داخل الحزب، وهم الآن يحاولون التغطية على عجزهم السياسي من خلال دعوة الشباب إلى النزول إلى الشارع”.

واعتبر تشيليك أن “إدارة حزب الشعب الجمهوري فشلت مرة أخرى في تبني موقف ديمقراطي حقيقي. والمشكلة الأساسية في الحياة السياسية التركية اليوم هي افتقار الحزب إلى الرؤية السياسية”.

وختم بالقول إن “الشيء الوحيد الذي يتعيّن على إدارة حزب الشعب الجمهوري فعله هو الوقوف أمام الجمهور والرد على الاتهامات التي وجهها سياسيون من داخل الحزب نفسه حول بعض البلديات التابعة له”.