حسين صيرم 

وصف نواب في البرلمان الأسترالي النائب العام للبلاد، جورج برنديس، الذي دعا لرفع صفة “المحتلة” عن القدس الشرقية بأنه “متغطرس فكريًا”، ويتحدث من برجٍ عاجي.

وذكرت وكالة “آي بي سي” الإخبارية الأسترالية، الاثنين (23 يونيو 2014) أن تصريحات برنديس أثارت غضب عدد من الأعضاء الليبراليين القرويين بالبرلمان الذين وجهوا له انتقادا لاذعًا واصفين إياه بأنه يعاني من “الغطرسة الفكرية”، وأنه لا يعلم شيء عن آراء ووجهات نظر المواطن الأسترالي العادي؛ نظرا لأنه يفضل أن يظل دائما في برجه العاجي.

كما أنهم وصفوا برنديس بأنه “سياسي غير محنك”، معربين كذلك عن خشيتهم من أن تصعيد السلطة الفلسطينية للقضية قد ينتهي بتعرض أستراليا للعقوبات الاقتصادية؛ لما تحويه هذه التصريحات التي ألقاها من مؤشرات بأن أستراليا تريد تغيير سياستها تجاه القضية الفلسطينية.

وتعد القدس الشرقية مدينة “محتلة” بموجب القانون الدولي، ووفق توصيف الأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة عن بعض البرلمانيين تعجبهم من مثل هذه التصريحات، مؤكدين أن كون القدس الشرقية “محتلة” هو أمر واضح لكل من يذهب لزيارتها؛ إذ إن الجنود الإسرائيليون يجوبون شوارع المدينة وهم حاملون السلاح، فكيف لا تكون تلك الأرض محتلة؟.

وهذه التصريحات التي أدلى بها بعض البرلمانيين جاءت لتوضح كذلك عدم رضاهم عن رد فعل الحكومة تجاه تصريحات برنديس؛ إذ أحجمت الوزارة عن الإدلاء برد فعل واضح تجاه القضية، واكتفت بما أدلى به وزير خارجيتها بأن القدس الشرقية هي في “الحقيقة أراضٍ متنازع عليها”، وما قاله رئيس الوزراء بأن حكومته تفضل عدم استخدام مصطلحات مبالغ فيها.

من ناحية أخرى، تسببت تصريحات النائب العام في غضب دول عربية قامت باستدعاء ممثلي أستراليا لديها للإعراب عن قلقها، ولطلب توضيح رسمي من الحكومة.

كما قامت منظمة التعاون الإسلامي بإدانة القرار الأسترالي وطالبت أستراليا بضرورة احترام القانون الدولي.

وكان برنديس أصدر  بيانًا أوائل يونيو الجاري قال فيه إنه “من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية. إن استخدام صفة المحتلة على القدس الشرقية يحمل إيحاءات غير لائقة وغير مفيدة”.

 
وفي الوقت نفسه، قال إن بلاده تؤيد التوصل إلى حل سلمي للنزاع “يعترف بحق إسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ويعترف أيضًا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته”.