ووافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على العملية التي نُفّذت على الأراضي الليبية يوم الأحد، والتي اعتقلت فيها القوات الخاصة الأمريكية، المتشددَ المشتبه به “أحمد أبو ختالة” في ليبيا؛ لنقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته هناك.

والتحرك حساس للغاية بالنسبة للحكومة الليبية الضعيفة التي تُوَاجه ضغوطاً من الميليشيات المختلفة، والإسلاميين، ورجال القبائل المسلحين، الذين شاركوا في الإطاحة بمعمر القذافي، في انتفاضة ساندها حِلف شمال الأطلسي في عام 2011؛ لكنها تتحدى الآن سلطة الدولة في البلد الصحراوي مترامي الأطراف.

وفي أول رد فعل رسمي من طرابلس، قال صلاح المرغني وزير العدل الليبي: “إن “أبو ختالة” ينبغي إعادته إلى ليبيا ومحاكمته هناك”.

وقال “المرغني” في مؤتمر صحفي: إن الاعتقال تم “دون علم مسبق للحكومة الليبية.. ولم نتوقع أن يُساهم في إرباك المشهد الأمني”.

وقال: “إن “أبو ختالة” مطلوب من قِبَل السلطات الليبية لاستجوابه؛ لكن غياب الأمن حال دون ذلك”.

ويقول دبلوماسيون: “إن ليبيا لم تفعل شيئاً تقريباً لاعتقال أحد المتورطين في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في عام 2012؛ حيث لا تفرض الحكومة المركزية سوى سيطرة محدودة على ثاني أكبر مدينة ليبية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية حسين الأسود: إن هذا الاعتداء على السيادة الليبية جاء “في وقت تُعاني فيه مدينة بنغازي من اختلالات أمنية”.