أعلن اتحاد الغرف السعودية، تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات، وانتخاب الدكتور جابر بن عائض الفهاد؛ رئيساً، وسعد بن عجلان العجلان؛ نائباً للرئيس، وذلك للدورة (1444 – 1447).

وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تُعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص؛ ممثلًا باتحاد الغرف، في سياق جهودٍ لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة والشركات الكبرى، على تحقيق مستهدفات القطاع، وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، في ظل توقعاتٍ أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخُطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجدّدة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.

يمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد محركاً رئيساً لقطاعات حيوية؛ كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030، ومن ضمنها قطاع الطاقة؛ لفتح آفاقٍ استثمارية جديدة بالقطاع.