أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أنّ انعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند, يعكس الرغبة الصادقة والمشتركة في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتطويرها بما يخدم مصالح شعوبنا ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الأول المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند، اليوم, برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري-، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، وحضور وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.

وقال البديوي خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع: إن العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند تاريخية وعريقة، تمتد لعدة قرون وتقوم على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر، وهذه العلاقات تشهد باستمرار تطورًا ملحوظًا، وتعكس الإرادة القوية لدى الجانبين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، أشار إلى مجالات التعاون التي وردت في مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في عام 2022، التي تشكل المنطلق الرئيسي في مجالات التعاون بين الجانبين، وأن الحوار والتعاون السياسي بين دول مجلس التعاون والهند هو ركيزة أساسية في قوة ومتانة العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المشترك، والتحديات السياسية التي تواجه منطقتنا والعالم يتطلب منا التنسيق المستمر والحوار البناء لتعزيز الأمن والاستقرار، لقد أثبتت التجارب السابقة أن التعاون الوثيق بيننا أسهم بشكل كبير في مواجهة عدد من الأزمات والتحديات السياسية.

وأضاف أن التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها العالم مثل الإرهاب والتطرف، والنزاعات الإقليمية، والأزمات الإنسانية، يتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والهند، ويمكننا العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتوحيد الجهود والمواقف في المحافل الدولية سيعزز من قدرتنا على التأثير والإسهام في تحقيق السلم والأمن، والتعاون الأمني لا يقتصر على مواجهة التحديات وحسب، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز السلم والأمن في منطقتنا والعالم، مبينًا أنه يمكن من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الأمني العمل على منع الأزمات والنزاعات قبل حدوثها، كما يمكننا التعاون في مبادرات السلم والأمن الإقليمي والدولي، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة وآمنة لشعوبنا.

وتطرق إلى الآليات الفعالة للحوار السياسي والتشاور المستمر بين دول مجلس التعاون والهند، وهي الأدوات التي توفر الفرص العديدة لتبادل وجهات النظر وبناء تفاهمات مشتركة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وكذلك تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وتمكننا من عقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة القضايا السياسية الهامة والتحديات المشتركة، ووضع إستراتيجيات لمواجهتها.

وأكد البديوي أن التعاون الاقتصادي يمثل محورًا مهمًا في علاقتنا الثنائية، ويشكل الأساس الذي تقوم عليه علاقاتنا التجارية والاستثمارية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والهند في عام 2022 , بلغ نحو 174 مليار دولار أمريكي، أي نحو 11% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا التعاون، ويشمل التعاون في مجال التجارة الذي بلغت فيه صادرات دول المجلس ما قيمته نحو 91 مليار دولار, كما بلغت الواردات ما قيمته 83 مليار دولار، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والهند ويوفر فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق.

وأضاف أن استثمارات دول مجلس التعاون في الهند, بلغت نحو 6 مليارات دولار في مشاريع متنوعة, وهذه الاستثمارات تعكس الثقة المتبادلة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق في كلا الجانبين، من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة، يمكننا تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وكذلك البترول والغاز، وهناك فرص كبيرة للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، ويسهم في حماية البيئة، كما أن التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار يعد محورًا هامًا آخر في علاقاتنا، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والتقدم في كلا الجانبين، حيث نستشرف أن هناك إمكانيات هائلة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا المالية، مما يعزز قدرتنا على الابتكار وتحقيق النمو المستدام، وتعد البنية الأساسية مجالًا آخر ذا أهمية بالغة في تعزيز التعاون بيننا، لاسيما أن الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية، مثل الطرق والجسور والمطارات والموانئ، يمكن أن يسهم في تعزيز الاتصال بين دولنا وتحقيق التكامل الاقتصادي، ويمكننا الاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال لتطوير البنية الأساسية في دول مجلس التعاون، ويعزز ذلك قدراتنا الاقتصادية ويوفر فرصًا جديدة للنمو والتطوير.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على خطة للعمل المشترك للفترة القادمة (2024 – 2028)، متطلعًا إقرارها في اجتماع اليوم، كما تم الاتفاق على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق بين جمهورية الهند ودول المجلس للبدء في تنفيذ هذه الخطة في أقرب فرصة ممكنة، والعمل على تطويرها وتعزيزها وفق ما يراه الجانبان لتكون رافدًا للعلاقات المتينة بين الجانبين.