وانتقدت مجموعات الحريات المدنية وشركات التكنولوجيا مثل “جوجل” و”مايكروسوفت” هذا التحرك، ووصفته بـ”الغامض”، وقررت سحب دعمها له.

وبعد مرور نحو عام على تسريبات العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، تبنى مجلس النواب بغالبية 303 أصوات مقابل 121 اقتراح القانون المسمى “الولايات المتحدة حرية”.

ويمثل القانون أول إصلاح واسع النطاق لبرامج الرقابة الإلكترونية لوكالة الأمن القومي منذ 11 سبتمبر 2001.

ومن المقرر طرح نص القانون على طاولة النقاش داخل مجلس الشيوخ.