أعلنت السلطات المصرية اليوم، عن سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.

وفي التفاصيل ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع خلية الأزمة المشكّلة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بالحجاج المصريين، بحضور مجموعة من الوزراء المعنيين.

ووفق صحيفة “اليوم السابع”، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج؛ مضيفًا أنه يجري متابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسؤولين المعنيين، كما تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدى البعثة الطبية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء، أن الأمور في البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى من كافة أجهزة الدولة المعنية؛ حيث تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مزمنة.

ومن جانبه، أوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات.

وخلال الاجتماع، نوه محمود توفيق، وزير الداخلية، بأنه يجب في هذه الأزمة الفصل بين الحج الرسمي وغير الرسمي، أو غير النظامي، فمثل كل عام يسير الحج الرسمي بصورة منتظمة، وعملية التفويج تمت بصورة جيدة هذا العام، أما فيما يتعلق بالحج غير النظامي فهنا تكمن المشكلة، كما قام الوزير بشرح أسباب المشكلة، والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.

من جانبه، عرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، موقف الحج السياحي لهذا العام؛ مشيرًا إلى أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي؛ سيتم سحب رخصتها فورًا، وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين؛ يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية؛ مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر؛ مما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأثبت التقرير، أنه تم رصد عدد 16 شركة سياحة -بصورة مبدئية- قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

وأهابت اللجنة، بالمواطنين المصريين الالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر، وعلى مدى الشهور الماضية أصدرت وزارة السياحة عدة بيانات صحفية وتنويهات تؤكد خلالها ضرورة الالتزام بأطر الحج الرسمي التي وفرتها الدولة.