حسين صيرم 

قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إن تحقق مشروع توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية على أرض الواقع بات قريبًا جدًا، موضحًا أن اللجنة كلّفت استشاريا لدراسة واقع سوق العمل السعودي وقطاعات التشغيل والفرص والمهن.

وأبان النائب خلال رعايته نيابة عن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه حفل تخريج الدفعة الـ 21 لبرامج الدبلومات المهنية المتخصصة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الثلاثاء (20 مايو 2014)، أن الدراسة في مراحلها الأخيرة، وسيتم الرفع بتقرير حول ما أنجز عن المشروع للمقام السامي، وفق بيان وصل “عاجل” اليوم الخميس.

ولفت الحقباني إلى أن لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية صدرت بموافقة من مجلس الوزراء على تشكيلها برئاسة وزير العمل وعضوية كافة الجهات الحكومية المعنية، وأن هذا القطاع يستوعب أعدادًا كافية من أبناء وبنات الوطن.

من ناحية أخرى وصف النائب برنامج نطاقات بـ”العادل والمنصف والشفاف”، مؤكدًا أن البرنامج دائمًا ما يضع الوزارة في حوار وتحدٍ مع وجهة النظر الأخرى، ما يجعلنا نفتخر في كثير من الأحيان بمفهوم التشاركية التي تتبناها وزارة العمل مع سوق العمل.

كما أشار إلى أن الوزارة بادرت إلى تعديل الكثير من نسب التوطين المطلوبة، لاستحداث نشاطات جديدة بناءً على حوار مع رجال الأعمال، الذين أثبتوا أن وجهة نظرهم تحتوي الكثير من الحقائق التي تدفع بوزارة العمل إلى أن تُعدّل وجهة نظرها، وبالفعل كان للنقل البري ونشاط الجرانيت وصناعات كثيرة تغيير في نسب توطينها، نتيجة لحوار علمي أكثر من أن يكون مطالبات.

وقال الحقباني: “دائمًا ما أقول للزملاء في القطاع الخاص أمامكم فرصة لإثبات أننا لم نكن موفقين في تحديد نسب سعودة القطاعات حتى نُعدّل، ونفتخر عندما نصيب، ونفتخر أيضًا عندما نستجيب لوجهة النظر الأخرى التي ربما تكون أكثر واقعية للسوق”.

وفي ذات السياق أثنى نائب وزير العمل على تجاوب القطاع الخاص مع سياسات الوزارة، التي ساهمت في توظيف الكثير من أبناء وبنات الوطن.

وعن ملامح التطور في سوق العمل قال إنه شهد زيادة هائلة في توظيف المرأة السعودية، بعد أن كان عددهن لا يتعدى 50 ألفا على مدار الخمسين سنة الماضية، ليصبح عددهن الآن 450 ألف مواطنة يعملن في قطاعات سوق العمل السعودية.

وبيّن أنّ نطاقات الأجور ساهم في تحسين رواتب أبناء وبنات الوطن في التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الكثير من السياسات التي اتخذت من خلال نطاقات كان لها الأثر الإيجابي على تنظيم حركة ومتغيرات سوق العمل.