رغم انقضاء يومين على اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس” في قطاع غزة؛ لم تضع الحرب أوزارها، وقد شنّت “إسرائيل” ليلة أمس قصفًا مكثفًا على مدينة رفح جنوب غزة، فهل قرار مجلس الأمن غير ملزم؟ وما أهمية القرار؟

وفق الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة، “يوافق أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها”، وقد استشهدت العديد من الدول الأعضاء بهذا أي عبر المادة 25 في الرد على التعليقات الأمريكية.

وأوضح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن “جميع قرارات مجلس الأمن هي قانون دولي، لذلك إلى هذا الحد، فهي ملزمة مثل القانون الدولي، وفي نهاية المطاف، التنفيذ هو مسألة إرادة دولية”، فيما اعتبر نيت إيفانز المتحدث باسم السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد، أن “القرار لا ينشئ التزامات جديدة بموجب القانون الدولي، مثل ما يفعله المجلس عندما يفرض عقوبات إلزامية، وعلى الرغم من أن القرار يفتقر إلى بنود ملزمة، فإن جميع قرارات مجلس الأمن لها وزن كبير ويجب تنفيذها”.

ويتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقدرة على فرض العقوبات والتفويض باستخدام القوة العسكرية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، لكن اتخاذ مثل هذا الإجراء يتطلب إصدار قرار، وهو ما يتطلب موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا لحق النقض “الفيتو”، ومن غير المرجح أن يتخذ المجلس أي إجراء ضد “إسرائيل” أو “حماس” إذا لم ينفذ أي منهما القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، الذي ينتهي خلال أسبوعين، وإطلاق سراح الرهائن.

وقال مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية ريتشارد جوان: “في الواقع، من الضروري للأسف الاعتراف بأن العديد من قرارات المجلس تفشل بغض النظر عن وضعها القانوني”، مضيفًا: “لقد تجاهلت الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم تلك القرارات، ولم تخرج سوى مظاهرات لتأييد قرارات الأمم المتحدة”.