تدخل محاكمة دونالد ترامب المدنية في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي الخميس شوطها الأخير مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية بعدما رفض طلب الرئيس الأميركي السابق تولي بنفسه الدفاع.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.

ويعتبر فريق الدفاع عن ترامب منذ بدء المحاكمة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر أمام محكمة مانهاتن الفدرالية، أن الملف فارغ من انلاحية القانونية.

وطلب الملياردير الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية التي تنطلق في 15 يناير في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.

وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي واطلعت عليها وكالة فرانس برس حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمرًا مناسبًا والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع مؤكدًا أنه لن يسمح لترامب بـ”إلقاء خطاب انتخابي” أو “مهاجمة” المحكمة والعاملين فيها.

وطلب المحامي مساء الثلاثاء تأجيل الجلسة إلى 29 كانون الثاني/يناير بسبب “وفاة” والدة السيدة الأولى السابقة ميلانيا، مشيرًا إلى أن ترامب كان “قريبًا جدًا منها”.

لكن القاضي إنغورون رفض الطلب وحدد ظهر الأربعاء شروطًا حتى يسمح لترامب بتولي الكلام بنفسه قائلاً: “إما أن تقبلوا العرض أو لا اتفاق. إما الآن، أو لا. لديكم حتى الظهر، بعد سبع دقائق. لن أعطي أي مهلة إضافية”.