قال المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” في مصر: إن أحكام الإعدام التي تصدر ضد الجماعة، هي “المسمار الأخير في نعش الحكومة، التي ستسقط قريباً”.
وقال المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” محمد بديع، اليوم الثلاثاء: “أحكام الإعدام الجماعية بحقي وأعضاء آخرين في الجماعة ستؤدي إلى أسقاط الحكومة”.
وأضاف “بديع” الذي أحالت محكمة جنايات المنيا أوراقه و 682 آخرين من أعضاء ومؤيدي الجماعة إلى المفتي، أمس الاثنين: “الحكم الصادر ضدي بالإعدام بمثابة المسمار الأخير في نعش السلطات الانقلابية الحاكمة، والنظام على وشك الانهيار”.
وأدين المتهمون بارتكاب جرائم، من بينها التحريض على العنف، عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو.
وأثارت أحكام الإعدام الجماعية، التي تقول منظمات لحقوق الإنسان إنها “الأكبر على مستوى العالم في التاريخ الحديث”، تساؤلات جدية حول الديمقراطية في مصر بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وانضمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إلى قائمة منتقدي الأحكام، التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها “غير معقولة”.
وقالت نافي بيلاي في بيان: “إنه لأمر شائن أن تفرض الدائرة السادسة في محكمة جنايات المنيا للمرة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية”.
وأضافت: “الضمانات الدولية لمحاكمة نزيهة تسحق بشكل متزايد في مصر، خاصة بعد قرار المحكمة ذاتها إحالة أوراق 528 متهماً للمفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في مارس”.
وتابعت: “هذه المحاكمة الجماعية انتهكت بوضوح القانون الدولي الذي يتطلب إجراءات تقاضي سليمة”.
(
(
