حسين صيرم 

قررت محكمة جنايات المنيا بجنوب مصر، اليوم الاثنين (27 أبريل)، إحالة 683 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس الماضي.

ويعد هذا القرار هو الأول الذي يصدر ضد “بديع” مرشد الإخوان، كما قررت المحكمة عقد جلسة النطق بالحكم على المتهمين 21 يونيو المقبل، وفق ما نشرته صحيفة “الوطن” المصرية.

ولا يعد قرار إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي حكمًا بالإعدام، وإنما هو قرار لأخذ رأي المفتي في إمكانية إصدار حكم بهذا الشأن، وهو رأي استشاري، عقب وصوله سيتم النطق بالحكم بالإعدام أو بأحكام مخففة عنه.

كانت قوات الأمن فرضت إجراءات مشددة حول مقر محكمة جنايات المنيا، منذ الصباح الباكر، قبل إصدار أحكامها بحق 1200 متهم في أحداث العنف التي شهدها مركزا مطاي والعدوة بالمنيا (جنوب مصر)، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف شهر أغسطس الماضي.

كما أغلقت قوات الأمن جميع المداخل المؤدية للمحكمة بعشرات الجنود والسيارات المدرعة والمصفحة؛ وذلك تجنبا لوقوع أي أعمال عنف عقب النطق بالحكم في القضية، في حين توافد أهالي المتهمين على مقر محكة المنيا منذ الصباح، انتظارا لصدور الحكم.

وفي اليوم ذاته أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بإعدام 37 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ491 آخرين، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وكانت المحكمة أحالت أوراق 528 متهمًا في أعمال عنف بمركز مطاي، إلى المفتي في 24 مارس الماضي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بالتورط والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل المقدم مصطفى العطار، نائب مأمور المركز، والتمثيل بجثته وتعذيب شرطيين.

ووقتها تسبب هذا الأمر في إثارة غضب الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، وتقول منظمات حقوقية إن المتهمين لم يأخذوا حقوقهم الكاملة في التقاضي، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.