طرح المشغل الذي يعمل لديه عدد من الموظفين المتعاقدين في “زراعة جازان” والذين تم انتهاء عقودهم مع وجود متأخرات في الرواتب تصل إلى ثلاثة أشهر، عدة حلول، وذلك بجدولتها على شكل رواتب شهرية بدءاً من الشهر الحالي.

جاء ذلك بعد أن نشرت “احد المصادر” تقريراً مفصلاً عن الملف في وقت سابق من هذا الشهر تفاعل معه فرع الموارد البشرية بالمنطقة.

وكانت فصول القضية بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع عندما أشعر المتعهد الموظفين بفروع “زراعة جازان” والذين يعملون تحت إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض بتلك الفروع، بانتهاء عقودهم رغم وجود متأخرات في الرواتب تصل إلى ثلاثة أشهر.

وناشد الموظفون وقتها وزارة الموارد البشرية بالتوجيه للنظر في وضعهم بشكل عاجل في الرواتب المتأخرة التي لم يحصلوا عليها وفي انتهاء عقودهم؛ موضحين أن لديهم أُسَرًا وارتباطات وإيجارات وغيرها؛ الأمر الذي سيزيدهم معاناة قبل ان يطرح المشغل حلول الجدولة لإنهاء المطالبات.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية كانت قد حذّرت من تأخير صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص، مبينة أنه في حال تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر؛ فإن المنشأة تتعرض لزيارة تفتيش شاملة، وعند التأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات، ويُسمح للعمالة بنقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.

ويهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات لعمليات دفع الأجور، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة.

ويستهدف البرنامج الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي.