حسين صيرم 

تحتفي المملكة يوم السبت المقبل 26/6/1435هـ بالذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مقاليد الحكم في البلاد، حيث بايعه الشعب السعودي في مثل هذ اليوم قائدًا للمسيرة على السمع والطاعة والإخلاص والولاء في السراء والضراء.

وشهدت المملكةُ منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين العديد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات؛ الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، والنقل، والمواصلات، والصناعة، والكهرباء، والمياه، والزراعة، تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة.

وتحقق لشعب المملكة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز العديد من الإنجازات المهمة، منها تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثماني جامعات إلى أكثر من عشرين جامعة، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات. وإنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والعديد من المدن الاقتصادية، ومنها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.

كما اهتم -حفظه الله- بتنفيذ مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام التي تجعل مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاثمائة ألف متر مسطح تقريبًا، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج، ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

أما بشأن منظومة تداول الحكم؛ فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية، وتكوين هيئة البيعة، وجرى تحديث نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به، كما تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تُعنَى بشؤون المواطنين ومصالحهم، ومنها (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) و(الهيئة العامة للإسكان)، كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تُعنَى بشؤون المستهلك.

وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية، وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني، وبدأت تسهم في مدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتم تشكيل هيئة حقوق الانسان، وإصدار تنظيم لها، وتعيين أعضاء مجلسها، كما تم إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء، وقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع، وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع، وكيفية التعامل معها.

وفي المجال الاقتصادي؛ أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديرًا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخرًا في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وصنفت المملكة أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز 23 من أصل 178 دولة.

وكانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية -وما تزال- تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واستعادة المسجد الأقصى المبارك، والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة، مع التمسك بميثاق الجامعة العربية، وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.

وجاءت زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العديدة للدول العربية والاسلامية والصديقة لتشكل رافدًا آخر من روافد اتزان السياسة الخارجية للمملكة، وحرصها على مسيرة التضامن العربي والسلام والأمن الدوليين‌.

وللمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن، والسلام، والعدل، وصيانة حقوق الإنسان، ونبذ العنف، والتمييز العنصري، وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة، طبقًا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف منهج المملكة في سياساتها الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى مجهوداتها في تعزيز دور المنظمات العالمية، والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية، ومساعدتها في الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.