أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7 بالمائة في نوفمبر، مقابل 16.2 بالمائة في أكتوبر.

ويعد هذا هو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9 بالمائة، بعد شهر من تحرير المركزي المصري بقيادة رئيسه السابق طارق عامر بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2017.

وارتفاع التضخم قد يؤدي للضغط على البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر.

وتشهد مصر وفق “سكاي نيوز عربية” موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبًا منذ بداية العام الجاري؛ نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة وباء كورونا.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار، كما أنها خفّضت قيمة عملتها مرتين في مارس وأواخر أكتوبر بعد موجة خروج للأموال الساخنة على خلفية أزمة أوكرانيا، ورفع الفائدة الأمريكية على الدولار.

وتتوقع الحكومة المصرية أن تتم الموافقة على حزمة تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن نائب وزير المالية، أحمد كوجك.

وسجّل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 الذي بدأ في يوليو 2022.

وأظهرت بيانات المركزي المصري أن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر قد ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 33.532 مليار دولار.

من ناحية أخرى، أوضح تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري قدرة الحكومة على الالتزام بسداد مديونياتها الخارجية، مشيرًا إلى ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1 بالمائة خلال العام المالي 2021 – 2022 لتسجل 43.9 مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة 121.1 بالمائة لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في العام نفسه.