حسين صيرم 

بدأت وزارة العمل حملة تفتيش على الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً، وبدأت بـ«سابك» التي خضعت كأول شركة سعودية ضخمة للتفتيش، للتأكد من انتظام العمالة الوافدة داخلها، والتأكد من تطبيق نظام حماية الأجور.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “الحياة” في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن الوزارة أعدت خطة لإجراء حملات تفتيش منظمة لمنشآت وشركات تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة من أسهمها، بشرط أن تكون تلك الشركة أو المنشأة لديها ملف في وزارة العمل.

المصادر تحدثت عن أن تفتيش المنشآت والشركات التي تملكها الدولة يرتبط بمدى توافر ملفاتها لدى الوزارة، مشيرة إلى أن التفتيش بدأ في الفترة الأخيرة على شركة سابك للحديد والصلب. إلا أن المصادر رفضت الإفصاح عن أي معلومات تخص جولة التفتيش عليها.

وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 فرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين في إطار برنامج يهدف لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين.

وتشير التقارير إلى تحقيق الشركات السعودية أرباحًا مجمعة قياسية في 2013، مواصلة بذلك موجة الصعود للعام الخامس على التوالي تقودها قطاعات البتروكيماويات والبنوك، ما يعزز النظرة الإيجابية لأكبر بورصة أسهم في الشرق الأوسط.

وعكست هذه النتائج اتساعًا جليا لتأثير إجراءات إصلاح سوق العمل التي تبنتها الحكومة على مدى عامين ونصف العام، ليشمل قطاعات أوسع في أكبر اقتصاد عربي.

وبلغت الأرباح المجمعة للشركات السعودية في الربع الأخير من العام 1434 ه 24.7 مليار ريال، مقارنة بـ19.5 مليار في 2012 بزيادة 26.7 %. وخلال العام بأكمله سجلت الشركات أرباحا مجمعة قيمتها تقارب 103 مليارات ريال بزيادة 7% عن 96.4 مليار في 2012.