يذكر أن نظام أحكام المخدرات الجديدة في المملكة 1442، وضع بناء على نوع الجريمة، فجاءت وفق ما يلي: أولا، يتم معاقبة كل فرد ثبت بحقه فعل أي عمل من الأعمال التالية بالقتل: تهريب المخدرات أو أي نوع من المواد ذات الصلة بالمؤثرات العقلية، وأيضا كل من يقوم بجلب أو تصدير أو صنع أو انتاج المخدرات أو من يزرعها بغرض إنتاجها وبيعها،ب الإضافة إلى ذلك أي نوع من أنواع المؤثرات العقلية.

كذلك كل فرد يتلقى المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة من المروجين أو المهربين. لا سيما الفرد الذي يقوم بإهداء المواد المخدرة أو توزيعها أو بيعها تحت ما يسمى “مروج للمواد المؤثرة أو للمخدرات”

على عكس ذلك يمكن للمحكمة التخفيف أو التنزيل من العقوبة بناء على الأسباب المتضمنة في القضية ويعود ذلك للمحكمة وتقديرها، حيث يتم تخفيف عقوبة السجن إلى 15 سنة على الأقل، علاوة على عقوبة الجلد والتي لا تزيد عن 5 جلدات لكل دفعة، في نفي الوقت الغرامة المالية التي يجب أن لا تقل عن 100,000 ريال سعودي.