ديوان المراقبة العامة نسمع ونقرأ عنه كثيراً، لكننا لا نرى له جهداً، ولا أثراً واضحاً بيّناً في شؤون المراقبة على المال العام، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وضبط التجاوزات في وزارات الدولة، وإداراتها، وهيئاتها، والشركات الحكومية.. إلخ، فعلى سبيل المثال، يتداول بين الناس عجز الديوان بخبرائه، ومسؤوليه، ومستشاريه عن رصد الفساد الواضح ومنعه، وهدر المال العام في بعض الأجهزة الحكومية التي تمرر عملياتها المشبوهة تحت بند “تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ أعمالها ومشروعاتها” دون القدرة على تحديد هذا البند بدقة، والعجز عن إيقاف التجاوزات فيه.
كذلك يتناقل عجز الديوان عن تحصيل أكثر من 26 مليار ريال من عدد من الجهات الحكومية، وعدم تنفيذ 555 مشروعاً تنموياً بقيمة تجاوزت 31 مليار ريال، كما وردت في التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1428 – 1429هـ.
وهنا يبرز السؤال: مَن المسؤول عن سلامة النظام العام للدولة، والرقابة المالية اللاحقة، ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية، واتباع الإجراءات الإدارية والمالية بدقة، وضبط الانحرافات – إن وجدت – والحرص على متابعة ومراقبة أداء الجهاز الحكومي بشكل عام؟
ومن هذا المنطلق الرقابي المهم نتجه إلى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامه فقيه، متسائلين:
– ما مدى رضاك يا معالي الرئيس شخصياً عن أداء الأجهزة الحكومية والوضع المالي للدولة بشكل عام؟
– هل هناك مراقبة فاعلة لأموال الدولة كافة، وتقييم موضوعي سنوي عن الإدارة المالية لكل جهة حكومية؟
– ماذا فعلتم تم بشأن النقص في الإمكانات البشرية، والمادية، والفنية، وضعف الحوافر والمزايا، وتسرُّب نسبة كبيرة من موظفي الديوان للمؤسسات الحكومية والخاصة؟
– أين نشاط فروع الديوان في المناطق البعيدة، ومتابعة إجراءات الإمارات ومشاريع الدوائر الحكومية هناك؟
– هل ارتقى أداء الديوان ليصبح جهازاً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية؟
– هل استطاع الديوان مساعدة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطوير أجهزتها المالية والإدارية لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي؟
– هل تم كشف الاختلاسات ومظاهر الفساد الإداري الواضحة في أحيان كثيرة؟
– أين دوركم في إيضاح الانحرافات في تنفيذ الميزانية العامة وتعثر المشاريع وبعثرة المال العام؟
– أين دوركم في تسليط الضوء على مواطن الضعف والتجاوزات في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية؟
– ما مدى رضاكم عن تطوير النظام المحاسبي الحكومي؟
– هل تم تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي فـي جميع العمليات المالية والمحاسبية، تحديث معايير المراجعة وأدلة التدقيق؟
– أين تقويم الأنظمة واللوائح المالية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها؟
– ماذا تم بشأن تأسيس وحدات المراجعة الداخلية فـي الأجهزة الحكومية؟
– ماذا تم بشأن تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للتأكد من فاعليتها وقدرتها على تحقيق الانضباط؟
– ماذا تم في عدم تعاون بعض الجهات المشمولة بالرقابة من حيث توفير البيانات، والمعلومات، والتجاوب في معالجة المخالفات أو تخصيص مكاتب عمل ميدانية لمدققي الديوان؟
– هل تم تطوير أدوات العمل الرقابي ومفاهيم عمله حتى يتواكب مع المستجدات الرقابية الدولية؟
– ماذا تم بشأن مراقبة ومراجعة أصول وممتلكات الدولة وطريقة استخدامها؟
– ماذا تم بشأن تطور نماذج مراجعة الأداء، ومدى تطابق التصرفات المالية مع النظام المالي للدولة؟
إنكم يا معالي الرئيس في ظل وجود نمو اقتصادي، وإنفاق حكومي مطرد تظهرون في شكل محدود القدرات، والإمكانات، والتطلعات على الرغم من مسؤوليتكم الكبيرة الوقائية، والرقابية في منع الفساد، والحد من الانحرافات، والتجاوزات الإدارية، والمالية التي تتفشى في الجهاز الحكومي للدولة، وفي الأصول، والممتلكات العامة.
فيا معالي رئيس الديوان إن الفاسدين، والمحتالين، ولصوص المال العام كثر، ولا يخفى عليكم، أنهم ينتشرون هنا وهناك عابثين بمقدرات بلادنا، ومكاسبنا التنموية، وفسادهم “يعشش” بشكل جلي في عديد من الجهات الحكومية مما يتطلب منكم الابتعاد عن العمل الروتيني، وتجاوز الحرص على تعبئة النماذج الورقية المملة، وتغيير آلية القيام بالجولات التفتيشية العاجزة، والمجاملات للوزراء والمسؤولين، والعمل بجدية على إعادة تقييم النظام الرقابي، وإصلاح ما يلزم إصلاحه، ومنع سوء استخدام السلطة، وعدم التهاون في إنهاء التعقيدات البيروقراطية، وسرعة اتخاذ القرار، والشك في كل إجراء مالي، وإداري حكومي، والبحث في الخلفيات المالية والإدارية المشكوك فيها.. متمنين أن يحمينا الله، وإياكم من عبث الفاسدين في مالنا العام، ومن تعثر مشاريعنا، وبعثرة جهودنا التنموية.
فنحن يا معالي الرئيس.. لا نزال نستغرب رغم ضخامة الميزانيات السنوية التي تنفق على الأجهزة الحكومية لا يزال أداؤها أقل من المأمول، وغير مرضٍ، ولا يرتقي لمستوى تطلعات المواطنين.. وهنا يأتي دوركم المهم في المراقبة العامة.
(
(
