وفي سياق متصل أثبت تقرير المرور أن الحادث وقع بعد تجاوز السيارة “السوناتا” الإشارة، واصطدامها مع الليموزين؛ ما سبَّب سقوط السوناتا في النفق، وأن الواقعة حادث سير، ولم يذكر المطاردة، إضافة إلى أن الشهادة المقدمة ضد الهيئة احتوت على معلومات مزوَّرة، وأن صاحبها من أرباب السوابق، وقد ضبطته الهيئة قبل أشهر عدة في قضية دعارة، وحكمت عليه المحكمة الجزائية بالرياض، وقد قام بإرسال رسائل تهديد لرجال الهيئة عبر هاتف جوال، وتبيّن أن الشريط المصوَّر للحادث غير صحيح، وقد أثبتت الأدلة الجنائية عدم صحته. ومما ذُكر أن ساعة المصوِّر كانت تشير إلى الساعة الثالثة والنصف، فيما كان الحادث قد وقع في الساعة الواحدة ليلاً بناء على تقارير المرور وغرفة العمليات.

واتضح أنه أثناء أداء دورية الهيئة عملها على طريق العليا شاهدت سيارة من نوع سوناتا، وقد وُضع عليها رقم البلاك بيري على شنطة السيارة، وعند توقفها بجوارها شاهدت داخل السيارة شابَّين، تبيّن أن وضعهما غير طبيعي، وأنهما في حالة سُكر، وتحديداً عند إشارة العليا مع طريق الأمير نايف، وكانت الإشارة حمراء، وخط السير متوقفاً؛ فقامت الدورية بطلب محادثة الأشخاص في السيارة السوناتا، فقام سائق السوناتا بالخروج من مسافة ضيقة، وقطع الإشارة، واحتك بدورية الهيئة متعمداً؛ لكي يهرب، ولم تقم الدورية بمطاردته، وإنما كانت متابعة وسط الزحام الشديد.

وتفصيلاً، تم الحصول على الأدلة والأقوال الثبوتية للشهود من واقع ملف الدعوى الخاصة بـ”حادثة اليوم الوطني”، المتهم فيها خمسة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة مطاردة سيارة بها أخوان؛ ما أدى إلى مصرعهما في حادث أليم، وما جاء في تقرير مختبر السموم حول نسبة مادة الكحول (الإيثيلين)، وحقيقة مطاردة السيارة السوناتا، التي انتهت إلى حكم المحكمة الجزائية بالرياض ببراءة جميع أعضاء الهيئة، بعد جلسات عدة، وهو  كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى فيما يخص مطاردة السيارة “السوناتا”. وقد جاء ذلك في ملف الدعوى طبقاً للائحة المدعي العام وتقارير مختبر السموم وتغيير الشهود لشهاداتهم، مما استندت إليه “الجزائية” في حكمها ببراءة أعضاء الهيئة، بعد جلسات عدة لنظر القضية.

ومن جانب آخر تنظر بعد غد الخميس المحكمة الإدارية بالرياض الدعوة المرفوعة من المدعي العام ضد الأعضاء الخمسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في القضية، وهي الجلسة الرابعة.

ومن واقع ملف القضية أمام المحكمة الجزائية بالرياض، ولائحة المدعي العام والاتهامات الموجَّهة للأعضاء الخمسة، وإثباتات أدلة الشهود، والتقارير الخاصة بالحادثة،   الأدلة التي استندت إليها “الجزائية” في الحكم ببراءة رجال الهيئة الخمسة، وإطلاق سراحهم.

وبالاطلاع على وقائع القضية وتفاصيلها وأدلتها التفصيلية ومذكرة الدفاع وإجابة رجال الهيئة وأقوال الشهود وتقارير الأدلة الجنائية وتقارير المرور وتقارير الطب الشرعي والتشريح الجنائي، ضم ملف القضية الشواهد والأدلة الآتية:

 أولاً:عدم صحة وقوع المطاردة، وعدم تسبب رجال الهيئة في الحادث أو علاقتهم به، وأن رجال الهيئة تركوا متابعة السيارة السوناتا قبل الحادث بأكثر من تسعمائة متر عندما توقفت دورية الهيئة في الموقع الذي رُميت فيه قارورة الخمر من داخل السوناتا.

–  أن الحادثة كانت بسبب تعاطي المسكر الذي ثبت بموجب تقرير الطب الشرعي المتضمن تقرير مختبر السموم بثبوت نسبة عالية من مادة الكحول (الإيثيلين) بالعينات المرسلة؛ ما يثبت تناول الكحول قبيل الوفاة، وكذلك بسبب سرعتها العالية وقَطْع الإشارة الحمراء؛ ما تسبب في وقوع الحادث واصطدامها بسيارة الأجرة (الليموزين)، ومن ثم سقطت “السوناتا” في النفق بسبب قوة الاصطدام مع الليموزين، وأن دورية الهيئة لم تكن تطارد السوناتا قبل الحادث، وقد ثبت رمي قارورة الخمر من داخل السيارة السوناتا قبل الحادث بمسافة طويلة، كما تبين أن أحد راكبي السيارة قُبض عليه في 26/ 7/ 1434هـ في حيازة عدد (22) حبة كبتاجون وقارورتي خمر، وسُجلت القضية لدى مكافحة المخدرات غرب الرياض.

–  تقرير الأدلة الجنائية الفني قال: “إن سبب سقوط السوناتا في النفق هو أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية بطريق الملك فهد، وبعد تجاوز قائدها الإشارة الضوئية الحمراء صادف مرور السيارة الكامري (الليموزين) القادمة من طريق الإمام سعود، التي حاول قائدها تلافي الاصطدام بالسيارة السوناتا، وبعد وقوع الاصطدام انحرفت السوناتا باتجاه الحاجز الحديدي لنفق الإمام سعود، واصطدمت به، وسقت من النفق”. ولم تثبت علاقة الحادث بدورية الهيئة أو اصطدامها مع السوناتا في الحادث.

–  نص التقرير الكيميائي على اختلاف العينات المرفوعة من سيارة الهيئة الاكسبديشن مع العينات المرفوعة من السيارة الهونداي؛ ما يثبت عدم وجود احتكاك أو اصطدام بين السيارتين.

– تقرير المرور أثبت أن الحادث وقع بعد تجاوز السيارة “السوناتا” الإشارة واصطدامها مع الليموزين؛ ما سبب سقوط السوناتا في النفق، وأن الواقعة حادث سير، ولم يذكر المطاردة.

– الشهادة المقدمة ضد الهيئة احتوت على معلومات مزورة، وأن صاحبها من أرباب السوابق، وقد قبضت عليه الهيئة قبل أشهر عدة في قضية دعارة، وحكمت عليه المحكمة الجزائية بالرياض، وقد قام بإرسال رسائل تهديد لرجال الهيئة عبر هاتف الجوال، ونصها: “بنفعل المستحيل بس عشان نمحي شيء اسمه هيئة / بس صدقني ما راح تستمرون على ما أنتم عليه وبندوس على وجيهكم ي كلاب ي نعج ي واطين / وليت الزمان يعود يومن لدسنا على وجيهكم جميعا / إن شاء الله الملك وولي العهد ومحمد بن نايف ينهون شيء اسمه الهيئة / والله لو أنا كنت بموقع الحادث والله لخليكم مثل اللي مات وارداء منهم / انتم مثل كلاب بشار / المفروض يلغون شيء اسمه الهيئة، أنا أتكلم وأنا صار لي أكثر من موقف معاكم / يا كلاب الإسلام / والله ما نترككم نحنا يالشعب ونهايتكم بتكون قريبة ويارب امحيهم عنا واحرقهم في أماكنهم جميعا / اللهم آمين يارب استجب لدعائي وافرح قلبي / والله جزمتي انظف منكم”.

– تبين أن الشريط المصور للحادث غير صحيح، وقد أثبتت الأدلة الجنائية عدم صحته. ومما ذُكر أن ساعة المصور كانت تشير إلى الساعة الثالثة والنصف، فيما كان الحادث قد وقع في الساعة الواحدة ليلاً بناء على تقارير المرور وغرفة العمليات.

– أثبتت شهادات عيان عدة أن الحادث وقع بين السوناتا وسيارة الأجرة، ولم يشاهدوا دورية الهيئة تلاحق أو تصطدم بالسوناتا، ومنها شهادة سائق الليموزين.

 ثانياً: ثبت أن تفاصيل القضية هي كالآتي:

أنه بتاريخ 17/ 11/ 1434هـ، وأثناء أداء دورية الهيئة عملها على طريق العليا، شاهدت سيارة من نوع سوناتا، وقد وضع عليها رقم البلاك بيري على شنطة السيارة، وعند توقفها بجوارها شاهدت بداخل السيارة شابَّين، تبيّن أن وضعهما غير طبيعي، وأنهما في حالة سكر، وتحديداً عند إشارة العليا مع طريق الأمير نايف؛ إذ كانت الإشارة حمراء، وخط السير متوقفاً، فقامت الدورية بطلب محادثة الشخصين في السيارة السوناتا، فقام سائق السوناتا بالخروج من مسافة ضيقة وقَطَع الإشارة، واحتك بدورية الهيئة متعمداً؛ لكي يهرب؛ ما سبب في انحناء الدعامة الأمامية اليسرى إلى الأمام، ثم دخل في طريق الأمير نايف غرباً، الذي كان حينها مزدحماً جداً بسبب ضيقه وقصر مسافته وكثرة السيارات في اليوم الوطني.

فتبعته دورية الهيئة بسبب ارتكابه مخالفة وضع رقم البلاك بيري على سيارته، التي تقضي التعليمات باستيقاف الفاعل وإحالته إلى جهة الاختصاص، وكذلك بسبب قيامهما بتصرفات غير طبيعية، وظهور علامات تعاطي المسكر عليهما، وهي جريمة تستوجب الاستيقاف والتثبت من حالة المشتبه بهما حسب النظام، وكذلك بسبب قيامهما بصدم دورية الهيئة، وهي جريمة من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، وكذلك لعدم وجود لوحة رقمية للسيارة، ولم تقم الدورية بمطاردتهما، وإنما كانت متابعة وسط الزحام الشديد، الذي ينتفي معه وقوع المطاردة. وعند محاولة دورية الهيئة تجاوز السيارة الهونداي السوناتا؛ لكي يتم استيقافها مرة أخرى قام السائق بحد دورية الهيئة، واحتك بها مرة ثانية من الجهة اليمنى؛ لكي يمنعها من التجاوز.

وكان الاحتكاك بسيطاً، ثم دخل إلى طريق الملك فهد باتجاه الشمال، وبعد دخوله بمسافة قليلة جداً احتكت السوناتا بسيارة شخص آخر بسبب الحالة غير الطبيعية، وسقط الصدام الخلفي للسوناتا، وقاما برمي قارورة زجاجية من داخل السيارة، وهربا بسرعة عالية، وغابا عن الأنظار، وتوقفت دورية الهيئة للتحفظ على القارورة وتحريزها، وتحديدا في بداية أسواق طيبة بطريق الملك فهد، وقد وجدوا القارورة بجوار الصدام منكسرة، وهي من نوع الخمر المستورد، وقد انتشرت مادة الخمر حولها، وكانت رائحة المسكر منتشرة في الموقع؛ فقاموا بتحريزها والتحفظ عليها، ولم تقم دورية الهيئة باللحاق بهما، أو مطاردتهما، وقد تركوهما حينها. ويبعد الموقع الذي توقفت عنده دورية الهيئة بأكثر من تسعمائة متر عن الإشارة التي وقع عندها الحادث.

أما دورية الهيئة الثانية فقد كانت تسير بطريق الملك فهد باتجاه الشمال، وشاهدت السيارة السوناتا تسير بسرعة عالية، وقامت بقطع الإشارة الحمراء، واصطدمت بالسيارة الأجرة الكامري، وسقطت السوناتا في النفق بسبب قوة الاصطدام بسيارة الأجرة، ولم يحدث أي احتكاك أو اقتراب من دورية الهيئة الثانية مع السيارة السوناتا؛ وعليه فإنه لم تحدث مطاردة ولا صدم متعمد، ولا تزوير للمحضر الرسمي من قِبل أعضاء الهيئة في الدوريتين.

ثالثاً: ثبتت براءة أعضاء الهيئة بموجب الأدلة والقرائن، ومنها تقرير الأدلة الجنائية وتقرير الطب الشرعي ومختبر السموم والتقرير الكيميائي وتقرير المرور وشهادة الشهود وتصوير كاميرات المراقبة لبعض المنشآت، وأنه قد فصل بين متابعة الهيئة والحادث مسافة طويلة، وأن السرعة العالية وقطع الإشارة من قبل السوناتا وعدم التوقف هي الأسباب الرئيسية في الحادث، وهي فعل اختياري من قبل السيارة السوناتا، وتعود مسؤولية هذا الفعل وتبعيته لسائق السوناتا وحده، إضافة لعدم وجود أدلة تدين أعضاء الهيئة بالتهم ضدهم.