وتحدثت الدكتورة زينب أبو طالب عن “الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد” كواحدة من أهم مبادرات خادم الحرمين الشريفين الإصلاحية، التي يجب أن تكون معياراً لحقبة جديدة من تاريخ المملكة في بناء الشفافية والعدالة الاجتماعية.

وقالت معاتبه رئيس الهيئة على حديثه عن الإنجازات والتبريرات: “كنت أتمنى أن يعيد حديثه الثقة في أعمال الهيئة وأن يناقش أصوات المواطنين الذين فقدو الثقة في الهيئة (من خلال تعليقاتهم في التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية) كقولهم “ما حولك أحد والكل يعرف بالفساد والمفسدين” و “نريد أن نرى عملكم على أرض الميدان” و “الظاهر أن الفساد أقوى من إمكانيات نزاهة” و “ما نسمع إلا كلام في كلام والفساد كل يوم يزيد”. هذه نماذج لما يقوله المواطن عن أعمال الهيئة، وعلى الهيئة أن تملك الشجاعة وتحاور المواطن المعني بهذه القضية، فثقة المواطن في الهيئة هو سر نجاحها”.

كما عاتبت الدكتورة زينب أبو طالب رئيس هيئة مكافحة الفساد على قراءته غير الدقيقة حول تقرير مقياس الشفافية الذي أصدرته المنظمة الدولية عن عام (2013م)، مبينة أن الحقيقة أن المملكة لم تتقدم إلا 2 %، وهي الأسوأ قبل الأخير بين دول مجلس التعاون.

وأضافت قائلة: “إشكالية أخرى، وهي لو أن الهيئة تدرك فعلاً أن ارتباطها بمقام خادم الحرمين الشريفين قد منحها القوة والثقة في أداء عملها، لما ذكر رئيس الهيئة أن هناك مسؤولين لا يهتمون بمخاطبات الهيئة، ولما تأخر البت في قضايا الفساد التي تكشفها الهيئة”. فمواجهة المتجاهلين لنزاهة لا تكون بالقول إنهم لا يهتمون، بل بفعل يهز مراكزهم ووظائفهم. فالحكمة في مكافحة الفساد لا تعني الرأفة بالمفسدين”.

وأكملت: “أكثر الدول نزاهة هي تلك الدول الحازمة في محاربة الفساد. وبسببها انكمشت الواسطة والرشوة والمحسوبية والاختلاس، وأصبح الناس سواسية أمام العدالة والقضاء. وأعتقد أن المواطنين في المملكة يستحقون خدمات خالية من الرشوة والفساد. وعدم فهم مؤشر مدركات الفساد الدولية، وعدم تحديد سقف يمكن قياسه نطمح للوصول إليه خلال السنوات القادمة، لهو أمر مقلق. وأتمنى أن يكون هدفنا أن تحقق المملكة نسبة أعلى في المؤشر العالمي خلال السنتين القادمتين حتى نشعر بالطمأنينة كخطوة أولى في صياغة مجتمع نظيف من الفساد”.

وأكدت أن “نقد بعض أعضاء المجلس لنزاهة يعني بكل المقاييس حرص أعضاء المجلس على هذه المؤسسة ورغبتنا في نجاحها لحماية البلاد والعباد من الفساد”. وبينت أن رئيس مجلس الشورى دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق أهدافها وتعزيز النزاهة التي هي الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الجميع. وقالت:  “لاحظنا انشغال الهيئة بمتابعة القضايا الفرعية وابتعادها عن القضايا الكبرى كالاختلاس، مثال على بعض الأخبار: الخبر الأول: هيئة مكافحة الفساد تطلب من وزارة الشؤون الإسلامية مساءلة ومحاسبة المقصرين بشرورة. والصحيح أن الهيئة لا تطلب بل يجب أن تسأل وزارة الشؤون الإسلامية عن هذا التقصير بسبب إهمالها للمساجد أو ضعف متابعتها. الذي نعرفه أنه عندما يحدث خطأ يثير انتباه الرأي العام في بعض الدول “يستقيل الوزير” أو تكون هناك محاسبة عسيرة. فالمناصب القيادية تكليف وليست تشريف. الخبر الثاني: “نزاهة” تتابع ظاهرة الازدحام المروري الحاصل في جسر الملك فهد. نزاهة ليست شرطي مرور، وبدلاً من تبادل التهم، عليها رصد كبار المرتشين ولصوص المال العام وغيرها من مظاهر الفساد العميقة في بعض المؤسسات”.

وشددت أبو طالب على أنها تتفق مع ما ذكره رئيس نزاهة حول أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس الشورى في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.  وقالت إن ذلك يمكن أن يكون من خلال تكوين لجنة شورية في المجلس لمتابعة ملف هيئة مكافحة الفساد، لأهمية هذا الملف للدولة والمواطن، وعلينا مراجعة “الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد”، بناء على المستجدات التي صاحبت تطبيق هذه الاستراتيجية.