– الخريجة هناء: جامعتنا تقول: إننا غير تربويات رغم الحصول على شهادة تربوية .

– الخريجة سارة: الوزارة قتلتي فرحتي بتخرجي، ومازلتي تقتلين أحلامي.. فإلى متى هذا التخبط والتعقيد؟

– الخريج محمد الشهراني : مسؤول بالوزارة أخبرني أن الرفض في قبولنا بالوظائف التعليمية يرجع إلى شروط التربية.

– الخريج محمد العلي: فوجئنا بقرار استبعادنا من الوظائف التعليمية لكوننا خريجي “انتساب” .

تواصلت معاناة خريجي الانتساب مع محاولات التعيين لدى وزارة التربية والتعليم، والذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف خريج وخريجة، بعدما كانوا قد تقدموا لنيل الوظائف التعليمية، واجتازوا اختبار “قياس”.

واستطلعت  آراء عدد من خريجي الانتساب، الذين كانوا يحلمون ببناء مستقبلٍ زاهر، ويسعون لخدمة مجتمعهم قبل أن تبدأ معاناتهم في ظل الإصرار على استبعادهم من الوظائف التعليمية بذريعة أنهم خريجو “انتساب”.

وقالت إحدى خريجي “الانتساب” وتدعى “هناء”: “تخرجت منذ عام 1427 في كلية إعداد المعلمات وترشحت للمفاضلة التعليمية، وعند مطابقة أوراقي طلبوا مني إحضار الإثبات بأنني تربوية رغم أنني خريجة إعداد معلمات، فتوجهت إلى الكلية وتم توجيهي إلى الجامعة لتعديل الشهادة، وتمت إضافة بكالوريوس مع إعداد تربوي”.

وأضافت: “عُدت مرة أخرى إلى ديوان الخدمة المدنية في جدة ومع ذلك تم رفضي، فتوجهت إلى إدارة الخدمة المدنية التي بررت رفضها بأن جامعتنا هي التي تقول إننا غير تربويات، رغم حصولي على شهادة تربوية”.

وأردفت: “أخبروني أنني لو حصلت على دبلوم بعد الجامعة فلن أقبل في التعليم، والحجة أنني خريجة “انتساب”، وذلك على الرغم من إثباتي وزميلاتي جديتنا في العملية التربوية، والأداء الوظيفي من خلال التطبيق الميداني، وأظهرنا جدارتنا واجتزنا اختبار كفايات المعلمات”.

وتابعت: “أقمت دعوى ضد وزارتيْ التربية والتعليم والخدمة المدنية منذ سنة تقريباً، وأنا الآن أنتظر حكم المحكمة، كواحدة  من مئات الخريجات المستبعدات، وأشير إلى أن هناك من أمضت من عمرها 16 سنة تبحث عن التعيين بلا نتيجة، وأنا أناشد وزير التربية الجديد الأمير، خالد الفيصل، النظر في قضيتنا ومنحنا حقنا في التعيين”.

أما الخريجة “سارة” فقد قالت: “وزارتي الموقرة قتلتي فرحتي بتخرجي، ومازلتي تقتلين أحلامي.. فإلى متى هذا التخبط والتعقيد؟”.

وأضافت: “تُهمتا “الانتساب” و”غير تربويات” تلاحقنا وتحرمنا من الوظائف التعليمية، وما زالت الكليات تخرج آلاف المنتسبات، فإذا كنا غير تربويات فلماذا ما زال باب الانتساب مفتوح في الجامعات بل ويجري التوسع فيه؟”.

وأردفت: “للأسف هناك فوضى وانعدام في التنسيق بين مخرجات وزارة التعليم العالي وبقية الوزارات، فأنا تخرجت منذ عشر سنوات وتقدمت للمفاضلة وقُبلت فتم استبعادي لكوني خريجة “انتساب”، وكانت الحجة التي تقال لنا هي أننا غير تربويات فدرسن بعضنا وحصلن على دبلوم تربوي، فكانت الحجة التالية هي اختبار “قياس”، ثم اجتزناه فعادوا لحجة “انتساب”.

وتابعت: “اليوم يصدر قرار دمج التخصصات لسد النقص.. ونتساءل: أليس من الأولى تعيين خريجي الانتساب لسد عجز المعلمين والمعلمات؟ أليس ذلك أفضل من دمج الاختصاصات يا وزارة التربية؟”.

واختتمت “سارة” بقوله: “لا نريد “حافزاً” وإنما نريد فرصة للوظيفة لنثبت جدارتنا واجعلو ذلك هو الفيصل بين من يستحق التعيين ومن لا يستحق”.

أما خريج اللغة الإنجليزية محمد الشهراني فيقول: “توجهت إلى الخدمة المدنية وقابلت المتحدث الرسمي وتم تحويلي إلى مدير قسم التوظيف بالوزارة الذي أخبرني عدم وجود أي توجه لاستبعاد شهادة الانتساب في الوظائف الإدارية، وأن الرفض في قبولنا بالوظائف التعليمية يرجع إلى شروط التربية”.

وأضاف: “التقيت وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، وكان برفقتي بعض الزملاء، فأفادنا بأن التقارير السنوية التي تردهم من مكاتب الإشراف التربوية في الإدارات التعليمية تشير إلى قصور معرفي وتربوي لدى المعلمين”.

وأردف “الشهراني”: “أكدنا أننا نحمل مؤهلاً تروبياً واجتزنا “القياس”، وأن هناك من خريجي “الانتظام” من لم يستطيعوا أن يحققوا ذلك، فتم تحويل موضوعنا إلى مسؤول الاحتياج بالوزارة والمخوّل من التربية بالتنسيق مع الخدمة المدنية؛ لوضع شروط القبول للوظائف التعليمية ويدعى فهاد النجيم”.

وتابع: “النجيم” أخبرنا أن اختبار “قياس” ليس مهماً في مجال التربية، وأن الخدمة المدنية هي التي وضعته شرطاً للتعيين بينما لم تشرف وزارة التربية على وضع أسئلته”.

واختتم بقوله: “لقد أخبرنا بشكل صريح أن توجه “التربية” هو عدم قبول أي شهادة انتساب لعدم كفاءتها، وعند سؤاله عن سر السماح بالانتساب للدراسين؛ قال إن هذا أمر يتعلق بدور وزارة التعليم العالي وحدها”.

وقال خريج الانتساب “محمد العلي”: “لقد فوجئنا بقرار استبعادنا من الوظائف التعليمية لكوننا خريجي “انتساب” فتوجهنا إلى وزارة الخدمة المدنية التي أرجعت ذلك إلى شروط “التربية”، فانقلب الوضع وأصبحت وزارة التربية جهة تشريعية ووزارة الخدمة المدنية جهة تنفيذية”.

وأضاف:”في الترشيح الأخير للخريجين رضخت الخدمة المدنية لقرار “التربية”، واستبعدت جميع خريجي الانتساب من الوظائف التعليمية الذي يبلغ عددهم تقريباً أربعة آلاف خريج مجتازين لاختبار قياس، وللأسف فإن وزارة الخدمة المدنية تنفذ ما تمليه عليها وزارة التربية”.

من ناحيته قال الوكيل الشرعي للخريجات “ثروي المفلح “في رمضان الماضي تبنينا قضية أخواتنا الخريجات متطوعين أنا ومحمد المطلق كوكلاء شرعيين، عن 812 من حملة البكالوريوس التربوي وغير التربوي المنتظم والانتساب، وانضم لنا مكتب ديوان الاستشارات للمحاماة قسم السيدات”.

وأضاف: “كانت البداية أن وضعنا استبياناً عبر رابط خاص بالاستبيان؛ لتسجل فيه الخريجات حتى يتسنى لنا معرفة عدد الحاصلات على التخصصات التربوية وغير التربوية والمنتسبات، وقامت الأخوات الفاضلات بمكتب ديوان الاستشارات بمراجعة وزارة الخدمة المدنية القسم النسائي، وعقد أكثر من اجتماع مع موظفات وزارة الخدمة والشؤون القانونية، واتضح لنا بعد الاجتماعات أن وزارة الخدمة تتعامل مع التوظيف بناءً على احتياج وزارة التربية والتعليم، مع أولوية الأقدمية والدرجة”.

وأردف: “للأسف فإن وزارة التربية لم تطلب استحداث أرقام وظيفية رغم أن هناك احتياجاً كبيراً للمعلمات، وتم دمج الاختصاص لسد النقص، والآن نراجع وزارة التعليم القسم النسائي لمقابلة نائب الوزير لتعليم البنات الدكتورة نورة الفايز، ولم يتحدد موعد إلى هذه اللحظة”.

يذكر أن المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض أصدرت حكماً بإلزام وزارة التربية والتعليم بقبول طلبات توظيف كافة خريجي الانتساب من جامعات المملكة ودخولهم في المفاضلة، وتعيينهم وفق المفاضلة المعمول بها حالياً.

وقد توجه عدد من خريجي الانتساب،  برسالة إلى وزير التربية والتعليم، سمو الأمير خالد الفيصل، يطلبون إعادة النظر في القرارات المجحفة التي اتبعتها وزارة التربية والخدمة المدنية بحقهم في ما يخص التعيين.