إن هذه المعضلة الاجتماعية، والإشكالية الإدارية، والترهلات التنظيمية التي نراها حولنا بلا حل رغم التحولات الكبيرة في المجتمع على غاية في الأهمية، والتشابك في حياة مئات الألوف من مُستفيدي الضمان الاجتماعي، ومحدودي الدخل، والعاجزين عن العمل، والنساء اللاتي تقطعت بهن السبل، والذين يصل عددهم في المجتمع إلى ما يقرب المليون ونصف المليون أسرة سعودية – وفق تقديرات وإحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية – تُوجب على مسؤولي وزارة الشئون الاجتماعية التعامل بجدية كبيرة لحل هذه المعضلة، بإشكالياتها، وترهلاتها المختلفة من أجل “تصحيح أوضاع” هذه الشريحة من المجتمع كمواطنين لهم حقوقهم المكفولة من الدولة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله -.

من هنا نوجِّه أسئلتنا للجهات المسؤولة متطلعين إلى حلولٍ عملية، ومعالجاتٍ جذرية، لا وقتية، تكفل حياة سعيدة، ومعيشة كريمة لهؤلاء المحتاجين:

– إن كان معاش الضمان الاجتماعي هو الدخل المالي الشهري الوحيد الذي تعيش منه بعض الأسر، فلماذا “يغمس” في ذل الحاجة بإجراءات وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي الطويلة والمملة قبل أن يُصرف لهم؟

– أين الزيارات الميدانية لتفقد الفقراء، والمحتاجين، والأيتام ومعرفة أوضاعهم على الواقع؟

–  أين المساعدات السنوية المجزية، والبرامج الفاعلة، والدراسات الميدانية لتلبية احتياجات الأسر والأفراد المستفيدين؟

– المطلقات والأرامل وأبناؤهن وأسر السجناء يعيشون أوضاعاً حياتية صعبة، فلماذا لا تدرس هذه الحالات ميدانياً، ويُصرَف لها ما يسد رمقهم ويستر حالاتهم بشكل مجزٍ؟

– لماذا لا يُعاد النظر في المبالغ التي يتم صرفها كإعانة غذاءٍ للأسر المحتاجة، التي لا تتجاوز في بعض الحالات مبلغ 60 ريالاً، ومخصّصات دعم مشروعات الأسر المنتجة التي لا تكفي الحاجة؟

– أين المعالجة الهيكلية لمعاش الضمان الاجتماعي وفق الاحتياجات المستمرة، والمستجدات الاقتصادية؟

– لماذا لا تربط معاشات الضمان الاجتماعي بمعدلات التضخم، والقوة الشرائية في المجتمع؟

– إن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أقرّت في تقاريرها الرسمية بأن معاشات الضمان الاجتماعي الحالية لا تكفي حاجة الأسر المستفيدة في ظل ارتفاع معدل التضخم، فماذا قُدِّم لها من حلول؟

– لماذا التشدُّد في طلبات إحضار الأوراق الرسمية الكثيرة، والتعريفات، والأختام العديدة لصرف مبلغٍ “هزيلٍ” لأسر ضعيفة تعيش أوضاعاً مزرية، تتخطفها الأمراض المزمنة، وقلة الحيلة؟

– إن كانت مصادر تمويل معاشات الضمان الاجتماعي تشمل وزارة الشؤون الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل، ووزارة المالية .. فأين تبرعات رجال الأعمال وأصحاب الخير؟ ولماذا لا يُعلن عنها؟

– أين الدعم المباشر لأبناء الأسر المحتاجة، ومساعدتها على تأهيل أبنائها وبناتها للعمل والكسب؟

– هل مبلغ المساعدات المعتمد يكفي لشراء الاحتياجات الضرورية للأسر في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني؟

– أين خطط إعادة تأهيل النساء، والبرامج والدورات التدريبية التي تمكنهن من مزاولة الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهن؟

– لماذا يجبر أغلب مستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي، ومَن يعيشون في ظروف مادية وصحية صعبة على طرق الأبواب، والتسوُّل في الشوارع للحصول على صدقةٍ من المحسنين مشتكين من عدم كفاية المعاش الشهري للضمان؟

– لماذا لا تدمج المساعدة السنوية المقطوعة مع مخصّصات الضمان الاجتماعي لرفع سقف المخصّصات الشهرية، ورفع مستوى معيشة المستفيدين منها؟

– إن كان مجتمعنا يعيش تحولات اقتصادية واجتماعية، فأين تحديث أنظمة الضمان الاجتماعي وتطويرها؟

– لماذا لا يُرصَد ما تنشره وسائل الإعلام من شكاوى ومطالبات تدمي القلب، وتبكي الحجر، عن حالاتٍ إنسانية لا يكفيها الضمان الاجتماعي الشهري؟

– أين دور الجهات المسؤولة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة، وتحسين المستوى الاقتصادي للأفراد المحتاجين؟

إن كان الهدف من صرف الضمان الاجتماعي الشهري سد حاجات الفقراء، والمرضى، والمحتاجين، والنساء، وأسر السجناء في المجتمع، وتوفير الحد الأدنى لهم من الحياة الكريمة؛ فقد فشلت الجهات المعنية في تحقيق هذا الهدف، في ظل المبالغ الزهيدة التي تقدمها لهم، ومعاملتهم بالإجراءات البيروقراطية المعقدة.. مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في معاشات، ومساعدات الضمان الاجتماعي، وزيادتها بما يتوافق مع توفير حياة كريمة لفئة محتاجة في المجتمع .. فإن لم تفعل الجهات المعنية وترفع المعاشات وفق المستجدات الاقتصادية، فإنها غير منصفة ومخذلة لفئاتٍ في أمسِّ الحاجة إليها.