ويوجد المحتجون في شوارع العاصمة منذ أسابيع ويشتبكون من الشرطة ويتوعدون بالاطاحة بـ”ينجلوك شيناواترا” والقضاء على نفوذ شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي يعيش في منفاه الاختياري.

والمظاهرات هي أحدث موجة من الاضطرابات في نحو عشر سنوات من النزاع بين القوى السياسية التي تتخذ من بانكوك مقرًا لها ومن يؤيدون “تاكسين” وهو قطب اتصالات سابق فاز بدعم كبير في الريف بسياساته المؤيدة للفقراء.

ودعا زعيم المحتجين المناهضين للحكومة سوتيب تاوجسوبان وهو نائب سابق لرئيس الوزراء من الحزب الديمقراطي المؤيد للمؤسسة المالكة إلى مظاهرة أخيرة يوم الاثنين لإجبار ينجلوك على ترك السلطة.

وقالت ” ينجلوك شيناواترا” في بيان تلفزيوني إن حكومتها تبحث عن سبل لإنهاء الصراع.. ينبغي أن نجري استفتاء لكي يقرر الناس ما يجب أن نفعل”.

وحث “تاوجسوبان”، الذي يدرك أن ينجلوك وحزبها سيفوزان على الأرجح في الانتخابات إذا كانت هناك دعوة لإجرائها، على تشكيل “مجلس للشعب” من “أشخاص أكفاء” معينين ليحل محل الحكومة.

ورفضت “ينجلوك شيناواترا” الفكرة ووصفتها بأنها غير دستورية وغير ديمقراطية، ولم توضح تفاصيل الاستفتاء لكنها قالت إنه سيجري طبقاً للدستور.

وقالت “أنا مستعدة للاستماع إلى مقترحات من المحتجين، لست مدمنة هذا اللقب، أنا على استعداد للاستقالة وحل البرلمان إذا كان ذلك ما تريده أغلبية الشعب التايلاندي”.

وابلغ “سوتيب” أنصاره أن عليهم استعادة السلطة مما وصفه “بنظام تاكسين” غير الشرعي.

وتتناقص أعداد المحتجين، وقال “سوتيب” في مطلع الاسبوع إنه إذا لم يفلح في إسقاط الحكومة يوم الاثنين فإنه سيتخلى عن كفاحه لتحقيق ذلك.

وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي إن جميع أعضاء الحزب سيستقيلون من مجلس النواب بالبرلمان، حيث يحظى حزب ينجلوك بأغلبية مريحة وسينضمون إلى مسيرة الاثنين.

وقال نيبيت انتاراسومبات للتلفزيون الرسمي “الحزب صوت بالإجماع على أن جميع اعضاء الحزب الديمقراطي سيستقيلون لأنهم لا يستطيعون العمل مع نواب الحكومة، هذه الحكومة ليس لها سلطة شرعية”.

وبدون نواب الحزب الديمقراطي سيتراجع عدد اعضاء مجلس النواب الـ500 إلى 347.

ولم تستخدم الحكومة القوة المفرطة في التعامل مع المحتجين وقالت ينجلوك للصحفيين يوم السبت إن الشرطة ستتحلى بضبط النفس إذا حاول المحتجون السيطرة على مبانٍ عامة بما في ذلك هدفهم الرئيسي وهو مقر الحكومة.

ويسيطر المحتجون على وزارة المالية ومجمع إداري حكومي.