وتوقعت المصادر أن يتم إقرار الآلية والإعلان عن ذلك في الجلسة المقبلة للمجلس، وبذلك تبدأ وزارة الإسكان في استكمال إجراءات تطبيق الآلية على قوائم انتظار القروض العقارية التي قدمت طلباتها إلكترونياً، إضافة لتطبيق الآلية على نظام “أرض وقرض”.

والآلية المتوقع إقرارها وإعلانها تتضمن الكثير من الضوابط والمعايير، كعوامل السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وسيتم وفق الآلية الجديدة تحديد أولوية المواطن المتقدم ومدى استحقاقه لدعم الوزارة ونوعية الدعم المناسب، إضافة إلى أنها ستطبق على مشاريع الإسكان التي تم الانتهاء منها.

وكانت وزارة الإسكان قد أعدت الآلية المتكاملة بعد الاستعانة بالخبرات العالمية والمحلية، وأشركت معها الجهات الحكومية ذات الصلة.

وجرى ربط هذه الآلية ببوابة إلكترونية تفاعلية تساعد في تيسير عملية الحصول على الدعم السكني لجميع الأسر التي لا تملك مسكناً من خلال بيانات مدخلة إلكترونياً، لا تقبل أي تدخل بشري، بما يضمن العدالة والشفافية التامة في توزيع المنتجات الإسكانية على جميع المستحقين لها.