حسين صيرم 

لا احد ينكر ان الفساد سبب في تدمير مقدرات الشعوب واخلال في توازن النمو بها واهدار للكوادر الجيدة ووادها

ان المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مكافحة الفساد ولعل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هيه البرهان

ولاهمية الموضوع وخطورة الفساد بكافة اشكالة كان الاهتمام الدولي منصبا عليه ولعل ذالك التقرير

للاستطلاع الصادر عن مؤسسة الشفافية يوضح مدى تفشي الامر ليس في قطر بعينه بل في انحاء العالم

وذكر استطلاع الرأي السنوي الصادر، الثلاثاء، والذي أجرته مؤسسة الشفافية الدولية ومقرها برلين، ويعتبر الأكبر في مجاله حيث أجري على ١١٤ ألف شخص من ١٠٧ دول، أن هناك شخصا واحدا من كل شخصين يرى أن الفساد زاد على مدار العامين الماضيين، لكن المشاركين في الاستطلاع يرون أيضاً أن بإمكانهم إحداث فارق وأن لديهم الإرادة الكافية لمكافحة هذا الابتزاز.

وأظهر مقياس الفساد العالمي أن الفساد منتشر ومتفش على نطاق واسع، وأوضح أن ٢٧% من عينة الاستطلاع دفعوا رشاوى للحصول على خدمات عامة ولدى لجوئهم إلى مؤسسات عامة على مدار الشهور الـ ١٢ الماضية، وأشار إلي أن ذلك يكشف عن عدم وجود أي تحسن على نتائج الاستطلاعات السابقة.

وكشف مؤشر الفساد العالمي أن نحو ٩ من كل ١٠ أشخاص من العينة يرون أنهم مستعدون لمكافحة الفساد، ورفض ثلثا من طُلبت منهم رشاوي أن يدفعوا الرشوة، ما يُظهر أن على الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية بذل المزيد من الجهد لإشراك الناس في التخلص من الفساد.

وقالت رئيسة الشفافية الدولية، هوغيت لابيل: «لا تزال معدلات دفع الرشوة عالية في شتى أنحاء العالم، لكن الناس يرون أن لديهم القدرة على وقف الفساد، كما أن من لديهم الاستعداد لمحاربة إساءة استخدام السلطة والمعاملات السرية والرشوة عددهم كبير».

وأضافت: «ينبغي على الحكومات أن تتأكد من وجود مؤسسات قوية مستقلة جيدة الموارد تعكف على منع الفساد وتوفير الإنصاف والتعويض لضحاياه، وهناك كثيرون يمسهم الضرر عندما تتقوض المؤسسات والخدمات الأساسية جراء الفساد».

وخلص مقياس الفساد العالمي ٢٠١٣ إلى أن المؤسسات التي يعوّل عليها الناس، في بلدان كثيرة، في مكافحة الفساد والجرائم الأخرى، هي مؤسسات لا يثقون بها، وأن المواطنين في ٣٦ دولة ترى أن الشرطة هي المؤسسة الأكثر فساداً، وفي هذه الدول تتراوح نسبة من طُلب منهم دفع رشوة للشرطة حوالي٥٣% من المبحوثين، بينما يرى الناس من ٢٠ دولة أن القضاء هو الأكثر فساداً، وتتراوح نسبة من طلب منهم دفع رشوة على اتصال بالنظم القضائية حول ٣٠% من الناس.

وجاء تقييم الناس من شتى أنحاء العالم لقدرة قادتهم على وقف الفساد، أسوأ من قبل بدء الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨، عندما قال ٣١% إن جهود حكوماتهم لمكافحة الفساد فعالة. انحسرت هذه النسبة في استطلاع هذا العام إلى ٢٢%.