أصدر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة قرارا يلزم سوريا على التخلي عن أسلحتها الكيماوية لكنه لا يهدد باستخدام القوة المسلحة ضد دمشق، وذلك بعد أن أقرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خريطة طريق لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية.
وقال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بعد انتهاء التصويت على القرار الذي أجمعت عليه الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، إنه يعمل على عقد مؤتمر “جنيف 2” للسلام في سوريا في نوفمبر المقبل، سعيا لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري.
ونجح مجلس الأمن في استصدار هذا القرار الذي حمل الرقم 2118 بعد أن تمكنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أخيرا من تسوية خلافاتها بعد مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة بين روسيا والولايات المتحدة التي كانت تحاول اصدار القرار تحت الفصل السابع.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لوضع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي مجلس الأمن حق فرض القرارات التي يتخذها بإجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية، في حال عدم التزام الطرف المعني بالقرار.
ويقضي القرار، الذي وصف بالحل الوسط، بأن يكون ملزما قانونيا لكنه لا يتضمن سبلا للتطبيق التلقائي دون الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وهو ما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطالب به في البداية، وأصرت رويسا على رفضه.
وفي تسوية لهذا الخلاف، وافق مجلس الأمن على الإشارة في معرض القرار إلى أنه سيلجأ إلى إدراج القرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة وذلك في حال عدم امتثال دمشق، كما يلحظ انزال عقوبات بالنظام السوري.
(
(
