– أين مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية من دراسة ارتباط ضعف الأداء والإنتاجية بساعات العمل؟

– أ.د عبدالرحمن هيجان: الأداء الوظيفي لا يحكمه عنصر الوقت ولا بد من إيجاد مبررات قوية لتنفيذه.

– عصام الزامل: زيادة ساعات العمل ليست حلاً في تحسين جودة القطاع الحكومي.

– فواز عزيز: على “الشورى” ألا يضيع وقته فيما لا يفيد.

– أبو حمد: الموظف الحكومي يهرب من الروتين والملل والبعض يسعى لزيادة ساعات العمل.

– عبدالله السعيد: لماذا لا تتم مناقشة زيادة الرواتب بدلاً من زيادة الساعات؟

 أثارت دراسة مجلس الشورى لمقترح زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي، الكثير من التساؤلات في الأوساط المجتمعية والاقتصادية، حول مبرراته وأهدافه ومدى الفائدة التي ستحدث إذا ما تم تنفيذه؟ وتساءل البعض هل ستزيد الرواتب بزيادة ساعات العمل؟ أم أن الهدف هو زيادة الإنتاجية وتنظيم الوقت؟ واختلف المختصون في الإدارة حول هذا المقترح فثمة من يرى أن زيادة ساعات العمل لا ترتبط بتحسين الأداء وجودة الإنتاج، وآخرون يرون أن الهدف منه هو تقليل جاذبية المواطن تجاه القطاع العام، ويبقى التساؤل أيهما أولى زيادة ساعات العمل أم تحسين الأداء والرواتب في القطاع الحكومي؟ “سبق” تطرح الموضوع على المختصين والخبراء لمناقشته وفهم أسبابه.

المواطن عبدالله السعيد، قال: لا أدري ما الهدف من زيادة ساعات العمل، ولماذا تتم مناقشتها بين حين وآخر؟ متسائلاً هل تسعى الحكومة إلى زيادة الساعات بدلاً من زيادة الرواتب، وهل ستكون الساعة الإضافية بمقابل مادي أم لا؟

أما الموظف أبو حمد الذي يعمل في قطاع الصحة، فرأى أن مناقشات الشورى لا فائدة لها، وهناك كثير من الأمور الهامة التي تتعلق براحة المواطن وتوفير سبل الأمان الوظيفي وخلافه، أكثر أهمية من تلك المقترحات، وقال: الموظف يهرب من الروتين الوظيفي والملل الموجود وأنتم تسعون إلى زيادة ساعات العمل؟

مبررات قوية

في البداية أوضح عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان، أن مناقشة ساعات العمل ترتبط بمناقشة الإنتاجية والأداء، لافتاً أن عنصر الوقت ليس بالضرورة حاسماً في الأداء، فهناك دول تتجه إلى وضع إجازة 3 أيام في الأسبوع، كما أنه إذا كانت ساعات العمل غير كافية فهناك خطوة معمول بها وهي “العمل الإضافي” بأجر إضافي، وقال: زيادة ساعات العمل تحتاج إلى مبررات قوية جداً لتنفيذها.

وأشار إلى أن الموظف عندما ينتهي دوامه، يبدأ بدوام آخر يتعلق بمهامه الأسرية واحتياجات أسرته، التي تتطلب وقتاً وجهداً، مؤكداً أن تحريك أي عنصر من عناصر الوقت يحتاج إلى مبرر قوي، وتساءل: هل ستكون زيادة ساعات العمل مرتبطة بزيادة الراتب؟ وعاد وكرر التأكيد على أن الأداء الوظيفي ليس عنصر الوقت هو من يحكمه، فلا يوجد لدينا دراسة تشير إلى أن زيادة ساعات العمل تؤدي إلى تحسين الأداء مثلاً.

ولفت إلى أن العالم الآن يتجه إلى العمل عن بعد في ظل وجود التقنيات الحديثة، فالخوف مع دخول التقنيات ليس من زيادة ساعات العمل ولكن من تقليص عدد الموظفين وتقليص عدد الساعات، موضحاً أن هناك الكثير من الخدمات التي نحتاجها يقوم بها المواطن من منزله وليس لها علاقة بالدوام.

تحسين الأداء

وتابع هيجان: العنصر الأساسي في اقتراح أي تحريك لساعات الدوام سواء بالزيادة أو النقصان، ينبغي أن يكون مدروساً على أساس الأداء، كما يجب أن تؤخذ هذه الحركة في ظل معطيات التقنية وخارج العمل، ورداً على أيهما أولى للدراسة زيادة ساعات العمل أم تحسين الأداء؟ أجاب: الأولى بالقطع هو تحسين الأداء في القطاع الحكومي. وبسؤاله عن ربط زيادة ساعات العمل بالرغبة في تقليل الجاذبية في القطاع العام، أجاب: هذا الرأي يحتاج إلى حجة قوية وليس حديثاً مرسلاً، وقال: في ظل وجود نسبة من البطالة بات طالب الوظيفة الآن آخر شيء يبحث عنه هو عنصر الوقت، فالخيار الأساسي هو الحصول على فرصة عمل مناسبة.

وختم حديثه بالإشارة إلى مركز قياس الأداء الذي يعد معايير لدراسة أداء الأجهزة الحكومية، وهذا المركز إذا ما وجد في دراسته أن مشكلة الأداء مرتبطة بساعات العمل سوف يقترحها.

الأمان الوظيفي

من جهته رأى الكاتب عصام الزامل أن دراسة زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي عبر الشورى، ربما يكون الهدف منها تقليل جاذبية الوظائف الحكومية للمواطن السعودي، حتى تتحسن قدرة القطاع الخاص في توطين الوظائف، وبسؤاله عن مدى إمكانية تحقيقه، أجاب: زيادة ساعات العمل لن تقضي على جاذبية القطاع العام لوجود عوامل أخرى تشد المواطن، بيد أنها قد تكون خطوة تسهم في تقليل عدد الموظفين في القطاع الحكومي، الذي تضيع نصف ميزانية الحكومة في دفع رواتبهم، أو حتى التقليل من فرص الوظائف الجديدة.

وأوضح  أن المواطن السعودي يبحث عن الوظيفة الحكومية باعتبارها أقل مخاطرة وأكثر أمان وظيفي وأقل في الشغل نسبيا إذا ما قورنت بالقطاع الخاص، كما أن القطاع الحكومي يتمتع في السعودية بارتفاع الرواتب وهو عكس ما هو موجود في الدول الأخرى التي يقل فيها القطاع الحكومي بنسبة 25% عن القطاع الخاص الذي يهرب إليه الأفراد.

تقليل الجاذبية

وأفاد الزامل أن القطاع الحكومي يعمل ما بين 32:35 ساعة أسبوعيا، بينما كان يعمل القطاع الخاص 48 ساعة في الأسبوع، ولذا سعت الدولة إلى تقليص ساعات العمل في الخاص لتصل إلى 40 ساعة، وزيادة ساعات العمل في الحكومي لتتساوى مع الخاص، مؤكداً أن زيادة ساعات العمل ليس حلا في تحسين جودة القطاع الحكومي، وربما يكون حلا فقط في تقليل الجاذبية إليه.

وحول نسبة الراتب في القطاعين، قال الزامل: يقل الراتب في القطاع الخاص بنسبة تتراوح من 30:40% عن الحكومي، معللا ذلك بالاعتماد على العمالة متدنية التكلفة في الـ30 عاما الماضية، بيد أن الوضع تغير الآن واستوعبت الإدارة ضرورة توطين الوظائف، ومن ثم بدأت تظهر المشاكل أمام القطاع الخاص حيث رأت أن المواطن مستعد أن يترك القطاع الخاص بمجرد أن يجد فرصة عمل في القطاع الحكومي.

غير مقنع

أما الكاتب في جريدة الوطن فواز عزيز، قال : القول بأن زيادة الساعات تزيد من الإنتاجية، ليس بحديث مقنع لأي فرد، وإذا كان كذلك فلماذا لا تزيد ساعات العمل في الشورى حتى تزيد إنتاجية المجلس الموقر، لافتا أن إنتاجية الموظف في القطاع العام لا تتعدى ساعات معدودة وزيادة ساعة لن يزيدها نهائيا.

وتابع قائلا: زيادة الإنتاجية تكون بتحفيز الموظف وتدريبه وإظهار قدراته وليس بزيادة عدد ساعات عمله.

ولفت إلى أن الحديث عن المساواة بين القطاعين من حيث عدد الساعات، يساهم في تحفيز الموظف للذهاب إلى القطاع الخاص، ليس بالمنطقي، فمن الأولى المساواة في الحقوق والواجبات والأداء الوظيفي وليس عدد الساعات، معربا عن أمله في عدم موافقة المجلس على مثل هذه المقترحات التي تهدر الوقت ليس إلا.

ورأى أن تبريرات مقترحي الفكرة غير مقنعة، وتساءل في نهاية حديثه أين خطط وزارة التخطيط لزيادة الإنتاجية؟