كشفت مصادر خاصة بأن اللجنة المشكلة بالأمر السامي والمكونة من عدة جهات وترأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية لدراسة قضية أرض مشروع درة الخبر والتي تزيد مساحتها على أربعة ملايين متر مربع وما تفرع من صكوك ، عقدت  صباح اليوم الخميس اجتماعًا بمقر الوزارة على إثر ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل اللجنة خلال فترة إعلان لجنة المساهمات العقارية عن بيع مشروع درة الخبر.

وطالبت اللجنة بإيقاف إعلانات البيع والتريث في البيع لكون الخلاف بين الشركاء منظورًا شرعًا بالمحكمة العامة بالخبر، واللجنة المشكلة بالأمر السامي قائمة ولم تنهِ أعمالها، مبررة بأن البيع والخلاف منظورًا شرعًا واللجنة لم تنهِ أعمالها يوسع دائرة النزاع ويصعب تداركه.

يُذكر أنه أثناء عملية بيع المشروع يوم الأربعاء الماضي تمت بعد أن توقف سعر الشراء على مبلغ ٤٤٠ على شركة أضواء العرب وتم إطلاق البيع لها من قِبل اللجنة  فيما تقدم وكيل جاسر الحربش فورًا بوكالة شرعية تخوله حق الشراء والشفعة مطالبًا بحق الشفعة لصالح موكله أمام الحضور الذين شهدوا عملية المزاد مبرزًا أصل الوكالة ومعها أصل الشيك المصرفي بالمبلغ المطلوب وحسب شروط اللجنة المساهمة وذلك تأكيدًا لجديته بالشراء مطالبًا بأن يتم البيع له بموجب حق الشفعة المقر شرعًا إلا أنه لم يتم البيع عليه من قِبل اللجنة وقد أشهد على ذلك الحضور وتقدم بدعوى لمحكمة الخبر بطلب إثبات حق الشفعة وقبلت الدعوى وحدد لها جلسة.

يُشار إلى أن الأرض المطروحة والمقام عليها المشروع تبلغ مساحتها قرابة مليون ونصف المليون متر مربع مسجل نسبة تتجاوز ٥٠ / باسم الموكل.