قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحالة أوراق قضية قياديين سابقين متهمين من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بتجاوزات مالية وإدارية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بعد رفضهم المثول أمام اللجنة التي شكلتها الرئاسة للتحقيق معهم.

وقالت مصادر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن القياديين تجاوزوا الأنظمة والصلاحيات في النقل والتكليف واستغلال المال العام، فضلا عن انشغال أحدهم عن عمله بزواج المسيار وانقطاعه عن العمل مع موظفين آخرين مددا طويلة، ورغم ذلك كانوا يتقاضون رواتبهم دون إيقافها أو الرفع بطي قيدهم.

ولفتت إلى أنه تم تكليف بعض الموظفين المقربين في لجان وهمية ليس لها عمل، والتسيب في الحضور والانصراف، وبناء على ذلك وجهت الرئاسة العامة بالتحقيق معهم، وفقا لـ”عكاظ”، الثلاثاء (24 فبراير 2015).

كانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتحت تحقيقا مع قياديين سابقين بفرع الرياض في اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية، بناء على ما رصدته “نزاهة”، إثر شكوى وردتها بهذا الخصوص.

وذكرت المصادر أنه تم إعفاء بعض القيادين المتهمين من مناصبهم قبل التحقيق معهم، مشيرة إلى أن بعض المتهمين قاموا بإجازات طويلة حال علمهم بقرب التحقيق معهم، ظنا منهم أنهم سيكونون في مأمن من المساءلة والعقوبات النظامية المتوقع صدورها حال ثبوت ما اتهموا به.

يُذكر أنه سبق التحقيق مع أحد المتهمين من داخل الهيئة حول مخالفته النظام والتجاوز في إحدى القضايا (إبعاد فتاة خارج المملكة دون صك قضائي، وحولها للترحيل دون اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك من قبل هيئة الرقابة والتحقيق).