سحبت فرنسا جوازات السفر من 6 فرنسيين كان سفرهم إلى سوريا يبدو وشيكا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إقرار هذا الإجراء ضمن قانون مكافحة الإرهاب نوفمبر الماضي.

وتم سحب هذه الجوازات وبطاقات الهوية من الأشخاص الستة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر لم تكشف هويته، الاثنين (23 فبراير 2015).

وبالإضافة إلى سحب هذه الجوازات الستة “يجرى التحقيق في حوالي 40 ملفًّا في الوقت الراهن”، بحسب المصدر ذاته.

وإجراء سحب جوازات السفر أو الجنسية تم إقراره في عدد من الدول مثل بريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها ضمن خطوات مشددة لمكافحة الإرهاب.

وزاد إحساس فرنسا بأنها واقعة تحت تهديدات إرهابيين بعد الهجوم الدامي على مقر مجلة “تشارلي إيبدو” الساخرة، والذي وقع في بداية يناير هذا العام.

غير أن تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب بدأت قبل ذلك بأشهر؛ حيث قام البرلمان والحكومة الفرنسية العام الماضي مع تزايد التهديدات من جانب تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميا باسم “داعش”، واستجابة إلى تحذير الأجهزة الأمنية في فرنسا من مخاطر عودة مئات المتطرفين من سوريا بوضع تلك التشديدات، وفق ما نشره موقع “دويتش فيله” الألماني.

وأهم ما يتضمنه القانون تشديد عقوبات السجن بالنسبة لمن يسمون بـ”دعاة الكراهية”، ومنع سفر من لديهم “استعداد للعنف” من الإسلاميين، إضافة إلى حجب مواقع إنترنت تدعو للتطرف.

وستصل العقوبة إلى سبع سنوات لمن يسعى عبر الإنترنت لتجنيد إرهابيين، أو يقوم بتمجيد الأعمال الإرهابية أو الدعوة إليها.

وبموجب القانون الجديد تُمنح الشركاتُ المزودة لخدمات الإنترنت مهلة 24 ساعة لحجب المواقع التي تروج للإرهاب.

أما مستخدمو الإنترنت في فرنسا الذين يزورون تلك المواقع فيتحولون مباشرة إلى جهاز خدمات الإنترنت لدى وزارة الداخلية الفرنسية، وتظهر لهم على شاشاتهم رسائل تحذير.

وبذلك تكون الحكومة الفرنسية شددت قانون مكافحة الإرهاب للمرة الثانية خلال سنوات قليلة. فعند وقوع الهجمات التي نفذها الإسلامي المتطرف محمد مراح في مدينة تولوز في مارس عام 2012 طالب السياسيون بتشديد قانون مكافحة الإرهاب.

وفي العام نفسه، تم وضع عقوبة تصل إلى سجن مدته عشر سنوات، لكل من يقوم بزيارة لمعسكرات إرهابية في دول أخرى، حتى إذا لم يقم بتنفيذ عمليات إرهابية في فرنسا. وتهدف تلك العقوبة لردع كل من يفكر بالسفر للاشتراك في تلك المعسكرات.

وبعد الهجمات المسلحة على “شارلي إيبدو” قررت الحكومة الفرنسية إضافة 2680 وظيفة في الجهاز الأمني خلال السنوات الثلاثة القادمة، ويتضمن هذا العدد 1100 وظيفة في جهاز الاستخبارات الداخلية. بالإضافة إلى تحديث تسليح الشرطة والأجهزة الأمنية بتكلفة 425 مليون يورو.

وبالرغم من تحفظات النشطاء، فإن كثيرا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنظر إلى الخطوات التي اتخذتها فرنسا نحو تشديد القوانين وزيادة الرقابة، نظرة إيجابية، وتستعد لإجراء خطوات مشابهة، نظرا لزيادة خطر المتطرفين.