المجلس الأعلى للقضاء وجّه بإعادة ملف قضية مشروع شركة “درة الخبر” وكل معاملتها، من لجنة المساهمات العقارية إلى المحكمة العامة بالخبر وإحالتها للدائرة القضائية التي سبق أن أُحيل إليها موضوع النزاع في أرض المشروع، لتتولى النظر فيها باعتبارها الجهة القضائية المختصة بنظر هذه القضية ليتم الفصل بين الشركاء بأرض المشروع بالوجه الشرعي ومعاملة مشروع درة الخبر وفقًا لما تضمنته القواعد المنظمة لذلك والمعتمدة بقرار المجلس الأعلى للقضاء.

وبناءً عليه سيوقف التوجيه الذي صدر من المجلس الأعلى للقضاء الإجراءات التي كانت تنوي لجنة المساهمات العقارية اتخاذها في المشروع والتي تتضمن الإعلان وإقامة مزاد علني للبيع .

 يُذكر أنه سبق وأعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أنه في نهاية العام الماضي ستقيم المزاد العلني لبيع أرض درة الخبر بالمنطقة الشرقية خلال الربع الأول من العام الحالي بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية التي تسببت في تأخير إفراغ الأرض للمشتري السابق .

وأكد المصدر أن النزاع ما زال قائمًا بالمحكمة العامة بالخبر ولم يتم الفصل به، حيث سبق أن وجّه رئيس المحكمة العامة بالخبر بتاريخ   2 / 4/ 1436هـ للجنة المساهمات مفاده بأنه تم الحجز على نصيب المدعى عليه بالدعوى المقامة من شركة درة الخبر مما يؤكد أن القضية بولاية المحكمة ويستحال بيعها وهي منظورة وصدر عليها قرارات بالحجز التحفظي على أجزاء منها .

وجاء التوجيه عبر خطاب وجهه المجلس الأعلى للقضاء لرئيس المحكمة العامة بالخبر تأكيدًا لأن القضاء سلطة مستقلة وأنه لا سلطان على القضاء في غير قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، وقد أكد المجلس الأعلى للقضاء مبدأ استقلال القضاء وخضوع القضاة لأحكام الشريعة الإسلامية والتي نهى ولي الأمر عن التدخل في القضاء.