-​​​الدكتور سامي التميمي: ​يحق للمستهلك في حال تعرُّضه لضرر أن يقاضي مَن تسبب بالضرر.

-“العتيبي”: مشاكل كثيرة مع الزبائن حيث يعمد أصحاب المحالّ المقلدة إلى عرض بضائعهم بسعر أقل.

-“خالد العنيزي: يقومون بتقليد شكل ومسمى العلامة التجارية بطريقة غير نظامية لا يحاسبهم عليها أحد.

 كثيرةٌ هي المواقف التي تدخل فيها محلاً، ظانّاً أنه هو مطلبك وغايتك المنشودة نتيجة تقارب الاسم والشعار بطريقة لا تلفت انتباهك، لتتفاجأ بأنه ليس المحل أو العلامة التجارية التي تبحث عنها، بل إن أحدهم أراد أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، مستغلاً علامتهم وشكل محلهم بطريقة مخادِعة، موهماً بتَبَعية محله إلى تلك العلامة البارزة، في أحد أشكال علامات الغش التجاري؛ حيث أُناس تتعب في صناعة اسم محل وعلامة تجارية، وآخرون يصعدون فوق تعبهم بإضافة خط صغير وكسر أحد الحروف، أو ابتلاع إحدى النقاط..  من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على أحد أشكال انتحال أسماء المحالّ الشهيرة وسط غياب ملحوظ للدور الرقابي.

استقطاب للزبائن:

أكد صاحب أحد المطاعم الشهيرة في الرياض أن عملية الاحتيال التي يتبعها عدد من أصحاب المنشآت الحديثة، وخصوصاً في مجال المطاعم؛ كثيرة؛ ومنها: إيهام الزبائن من خلال تقليد شكل العلامة التجارية أو حتى الاسم وشكل اللوحة، بأن ذلك المطعم يتبع لأحد المطاعم ذات العلامات التجارية المعروفة.

وأضاف أن الهدف من وراء تلك العملية هو استقطاب الزبائن بشكل سريع.

وقال “سالم العتيبي” صاحب أحد محال بيع الألبسة: “هناك مشاكل كثيرة واجهتْنا مع عدد كبير من الزبائن، وخصوصاً في مجال السعر؛ حيث يعمد عدد من أصحاب المحال المقلدة للاسم والعلامة التجارية إلى عرض بضائعهم بسعر أقل، وهذا ما يخلق حيرة كبيرة لدى عدد من الزبائن الذين يقومون بمراجعتنا للاستفسار عن حقيقة السعر”.

ابتلاع نقطة:

ورأى “خالد العنيزي” صاحب “ميني ماركت”؛ أن “هناك للأسف من يقومون بتقليد شكل ومسمى العلامة التجارية بطريقة قد تكون نظامية لا يحاسبهم عليها أحد؛ حيث يلجأ عدد من أصحاب المحالّ أو “ميني ماركت” لحذف حرف أو ابتلاع نقطة أو حتى إضافة همزة؛ ليصبح بعيداً عن المساءلة القانونية”.

وأضاف: “لا بد من إلزام الجهات المعنية بتطبيق وضع الاسم الرباعي على اللوحة التجارية للمؤسسات والمحالّ أيضاً، أو التنويه بأنه لا يوجد لدينا أي فرع آخر، وإن كان هناك عدد من الفروع لا بد من ذكر رقم الفرع”.

حق التقاضي:

وبدوره أكد المحامي “الدكتور سامي التميمي “يحق للمستهلك في حال تعرُّضه لضرر نتيجة قيام أحد أصحاب المحالّ بالتَّغْرير به بمسمى تجاري لعلامة؛ أن يقاضي من تسبب بالضرر”.

وأضاف: “أما الجهة المانحة للاسم أو العلامة التجارية؛ فإنه من الصعب أن يقوم برفع دعوى قضائية ضدها؛ لأن ذلك يُعتبر من الحق العام للدولة؛ حيث يستطيع المتضرر رفع شكوى ضدهم؛ لتقوم الجهات المعنية بفحص الأمر واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات التي ينص عليها نظام عقوبات تلك الجهة”.

اللائحة التنفيذية:

أشارت اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية إلى أنه على كل تاجر أن يتخِذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري، كما بيّنت اللائحة أنه يجب أن يتكون الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة، أو من الاثنين معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها، وأشارت اللائحة إلى أنه يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية أو يمسّ الصالح العام.

ويجب أن يتكون من ألفاظ عربية، أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، وتُستثنى من هذا الحكم أسماءُ الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك “المختلطة” التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.

منع اللبس:

وأوضحت اللائحة أن يقوم مكتب السجل التجاري بدراسة الطلب، وله- قبل البتّ فيه- تكليف صاحب الشأن باستيفاء ما يراه لازماً لقبول الطلب، أو إدخال ما يراه ضرورياً من تعديلاتٍ على الاسم التجاري؛ لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسمٍ تجاري سابق عليه.

ولا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمالُ هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري؛ وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.

حفظها الإسلام:

وأكد وكيل كلية المجتمع بمحافظة “حريملاء”، الداعية “الدكتور نهار العتيبي”؛ أن الاسم التجاري والعلامة التجارية وجميع الإنتاج الفكري حفظها الإسلام، وبيّن أن الإسلام حفظ كل ما يمتلكه الشخص فكرياً، كما حفظ الإنتاج والكسب باليد؛ وذلك لأن الدين الإسلامي دين شامل كامل قد حفظ الحقوق من الاعتداء وجعل المعتدي عرضة للعقوبة في الدنيا والآخرة.

اعتداء على حق:

وأشار “العتيبي” إلى أن الاعتداء على الحقوق الفكرية والأسماء والعلامات التجارية؛ كأسماء الشركات، أو أسماء المحالّ التجارية، أو سرقة الاختراعات ونسبتها إلى غير صاحبها؛ هو اعتداء على حقٍّ معنوي لا يجوز الاعتداء عليه، فإنه في حقيقته سلبٌ لحق صاحب هذا الحق واتهام له بالكذب؛ فالسارق لذلك كأنه يقول: أنا الذي قمت باختراع ذلك، أو بحجز اسم الشركة أو المؤسسة أو المحل، وهذا في حقيقته كذبٌ وسلب للحقوق، وهو في الحقيقة تزييف وغش.

وأشار إلى أن من يقوم بأخذ هذه الأسماء ثم ينسبها لنفسه فإنه ينسب ما ليس له إلى نفسه، وقد صحَّ الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “من غشَّنا فليس منّا”، ووصف عليه الصلاة والسلام الذي يتظاهر أمــام الناس بما ليس له وهو في حقيقته بخلاف ذلك؛ بأنه من المزوّرين، والذي يعتدي على حقوق الآخرين هو في الحقيقة كذلك: عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرةً، فهل عليَّ جناحٌ إنْ تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبَيْ زور”. رواه البخاري.

يحرم على المسلم:

ولفت “العتيبي”: يحرم على المسلم سرقة ما أنتجه غيره من مؤلفات أو مخترعات أو علامات تجارية، أو غير ذلك من الإنتاج الفكري، ومن فعل ذلك فإن لولي الأمر الحق في انتزاع ذلك منه وإعادته إلى صاحبه، وتعويض المعتدَى عليه بما يستحقه مقابل ما لحق به من الأذى، وتعزير المعتدي بما يناسبه من التعزير؛ حتى يكون عبرة لغيره، وحتى تُحفظ الحقوق من الاعتداء ويتعاون المجتمع على البر والتقوى، ولا يتعاون على الإثم والعدوان؛ استجابة لأمر الله تعالى الذي قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.​